على قاعدة تمرير الملف تلو الآخر وبعيداً كل البعد عن طرح الملفّات الشائكة مع بعضها البعض على طاولة البحث، تتعاطى الحكومة مع القضايا التي تحتاج الى الكثير من النقاشات والمشاورات قبل تمريرها، أكان عبر التصويت أم عن طريق التوافق. فبعد إقرار بند تعيين المجلس العسكري، وما تلاه من نقاشات وجلسات أدّت في نهاية المطاف وعبر لجنة وزاريّة الى إقرار خطّة الكهرباء التي عدّلتها وزيرة الطاقة ندى بستاني مع البنك الدولي، لا صوت يعلو اليوم في الكواليس الحكوميّة فوق صوت الموازنة العامّة والتركيز في الإجتماعات التي تعقد في بعبدا وعين التينة وبيت الوسط ووزارة المال هو على إنجازها وإحالتها مع تخفيضاتها المطلوبة داخلياً وخارجياً. أما البند الذي سيلي الموازنة، فلن يكون عنوانه إلا تفادي أزمة عودة النفايات الى الشارع خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتحديداً مع حلول شهر تمّوز الذي سيشهد وصول الخليّة الأخيرة من مطمر الجديدة الى سعتها القصوى.
وفي هذا السياق، تكشف المعلومات أنّ ملفّ النفايات لن يتأخّر أكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع كي يدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء، والسبب يعود الى إعطاء المتعهّد أيّ شركة داني خوري الوقت الكافي لتوسعة مطمر الجديدة، هذا إذا فشلت المساعي التي يقوم بها وزير البيئة فادي جريصاتي بعيداً من الإعلام. مصادر متابعة للملفّ، تكشف أن الأخير صارح قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي بإحتمال اللجوء الى خيار إعادة فتح مطمر الناعمه من جديد كونه يضم خليّتين صحيّتين، واحدة يمكنها أن تستوعب وعلى مدى سبع سنوات كميّة النفايات التي تُجمع يومياً، وأخرى ثانية قدرتها الإستيعابيّة قد تصل الى ثلاث سنوات. إقتراح وزير البيئة لم يكن مُقنعاً بالنسبة الى الحزب التقدمي الإشتراكي الذي جاء جوابه عن طريق وزير الزراعة أكرم شهيب، بالرفض القاطع لإعادة فتح الناعمه، لماذا؟" لأن المنطقة بشكل عام تحمّلت ما تحمّلته عن جميع اللبنانيين عبر مطمر الناعمه، ولأنّ الأهالي فقدوا ثقتهم بالدولة وبوعودها الكاذبة طيلة السنوات الماضية".
وزير البيئة لن يستسلم، وقد يرفع الى مجلس الوزراء أكثر من إقتراح لعدم الدخول في المحظور ألا وهو عودة النفايات الى الأودية والأشهر. وفي هذا السياق عُلم أن الوزير جريصاتي لن يذهب الى طاولة مجلس الوزارء بإقتراح واحد، ومن بين أبرز هذه الإقتراحات، اعادة فتح مطمر الناعمة لاستقبال نفايات الشوف وعاليه، والإبقاء على الكوستابرافا لاستيعاب نفايات بعبدا وقسم من بيروت، هذا بالإضافة الى توسعة مطمر الجديدة وكيف يصبح قادراً على إستيعاب نفايات كسروان والمتن وجزء من بيروت.
طرح وزير البيئة هذا سيحضر قريباً على الطاولة الحكوميّة، وعندها يجب على مجلس الوزراء مجتمعاً ان يأخذ القرار المناسب لا على وزير البيئة حصراً ولا على فريق عمله.
فهل سينجح وزير البيئة والحكومة بنزع فتيل الأزمة قبل حصولها؟ الجواب خلال الأسابيع القليلة المقبلة!.