أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ في محاضرة القاها بدعوة من منسقية جبل ​لبنان​ الجنوبي في "​تيار المستقبل​" الى أنه "هناك مشكلتان كبيرتان في لبنان هما الكهرباء وعجز ​الموازنة​ في الكهرباء أقر ​المجلس النيابي​ البارحة قانونا إذا ما طبق بالشكل المطلوب والسليم سينقل البلد من مرحلة الى أخرى أفضل بكثير وسيلغي تدريجا العجز الكبير في الكهرباء، بشكل يعيدنا إلى العام 1997 عندما كانت الكهرباء 24/24 وكانت ستتطور إيجابا على مستوى ​الوضع المالي​ العام لو نظم ​قطاع الكهرباء​ عملا بالقانون 462/2002 الذي أفسح في المجال امام القطاع الخاص ليستثمر في قطاع الكهرباء على مستوى الإنتاج والتوزيع".

وأعاد التذكير بأن "الخطة التي أقترت قال بكثير من مضمونها رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وترجمت إلى حد كبير بالقانون 462 الذي سبق ذكره لكنه للأسف لم يطبق، فلو نفذنا ما قاله الرئيس الشهيد رفيق الحريري آنذاك، كم كنا وفرنا على البلد والخزينة العامة اليوم؟"

وتابع: "أنا متفائل إذ هناك مؤشرات تدل إلى أن معظم الافرقاء السياسيين مصرين على الوصول الى حل في هذا الإطار لأن البلد لم يعد قادرا على تحمل هذا النزف، من هنا جاء شبه الاجماع الذي حصل البارحة في الموافقة على هذا القانون".

وفي موضوع الموازنة، شدد على أن "الحل ليس صعبا إذا ما توفرت الإرادة بالتوصل الى حل في مشكلة الدين وخدمته أي في قيمة الفائدة على الدين، كما في تخفيض كلفة الدولة أي في النفقات بكل أشكالها وأنواعها"، وسأل: "ماذا علينا ان نفعل لكي نخفض هذا العجز في الموازنة؟ هناك أفكار تطرح بين الرئيس ​سعد الحريري​ ووزير المال والافرقاء السياسيين، والهدف منها الوصول الى موازنة تقشفية، وحتى اللحظة لا يوجد قرار بإجراء محدد، لكن يجب ان يصار الى اتخاذ قرارات تحقق هذا الهدف".

وفي موضوع تخفيض الدين العام والفائدة عليه، اكد ان "معلوماته تفيد بأن القطاع المصرفي جاهز للمساهمة بذلك شرط إجراء إصلاحات أساسية يعمل على تحضيرها للوصول الى هذا الهدف"، مشيرا الى أن "الإرادة موجودة عند الكثير من الافرقاء السياسيين لحل هذه المعضلة التي نعيشها وتلبية مستلزمات تنفيذ مؤتمر "سيدر"، والحريري مصر على انه لن يقدم على أي خطوة إذا لم يوجد اجماع عليها، بعيدا من المزايدات والشعبوية التي أوصلت البلد الى الحال التي نعيشها اليوم، فالمسؤولية يتحملها الجميع، إما ان ننهض جميعنا بالبلد ونذهب الى بر الأمان، وإما ان يتحمل كل مسؤولياته إذا، لا سمح الله، لم نصل الى حلول".