تؤكد اوساط قريبة من العهد ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعتبر ان المعركة الحقيقية اليوم هي في الصمود الاقتصادي للبنان والتصدي لكل المشكلات التي تصيب البلد. ويرى الرئيس عون ان تراكم الانجازات للعهد وحكومته هي بمثابة الحفر في الصخر بإبرة صغيرة وهذا الجهد إذا لم يكن جماعياً وبدعم من الشعب لا يمكن ان ينجح او يحقق نتيجة.
وتشير الاوساط الى ان الرئيس عون منزعج جداً من بعض القوى الممثلة في الحكومة والتي تسعى الى المزايدات وتسجيل النقاط على حسابه وتحاول الايحاء بأن العهد فشل في تحقيق الانجازات التي رفعها عون خلال تمثيله غالبية المسيحيين في مجلس النواب وعبر تكتله الذي قاده لاكثر من 8 سنوات بالاضافة الى الشعارات التي رفعها في خطاب القسم. واكثر ما يزعج الرئيس عون أن هذه القوى تحمل خطابين مزدوجين فهي من جهة تعلن دعمها له وحين تلتقي به تبدي الاستعداد لاية مساعدة ممكنة وتبدي كل الايجابية والمرونة معه. وحين تجلس على طاولة مجلس الوزراء تخرج من إطار كل الكلام الايجابي وتنقلب على تعهداتها ومواقفها السابقة بالاضافة الى تسجيل البطولات الوهمية في بعض المناسبات الاعلامية والمؤتمرات الصحافية.
وتشير الاوساط الى ان في الايام الماضية استشعر الرئيس عون والمحيطين به وجود مساع لتأليب الشارع ضد اية اصلاحات مالية مقترحة ولتشذيب موازنة الدولة وترشيق الانفاق ومنع الهدر ومكافحة الفساد.
وتلمح الاوساط الى ان الرئيس عون والكتلة النيابية والوزارية التي تمثل العهد والتيار الوطني الحر لم تعلن ان الاصلاحات المالية ستكون برفع الضرائب وارهاق الفقراء والمس بمخصصات الفئات الشعبية او صغار الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين. بل ما قيل هو وضع الاصبع على الجرح واخبار الناس بحقيقة ما يجري. وتخفيض بعض النفقات والتقديمات الاضافية وخفض رواتب كبار الموظفين والوزراء والنواب وبعض موازنات المجالس الحكومية المنتفخة ليست جريمة بل اقتراحات واقعية لتوفير ما يقارب المليار دولار سنوياً.
وتشير الى ان هناك اطرافاً في الحكومة تقصدت تسريب بعض الارقام والخطط المقترحة وهي عبارة عن افكار كانت مطروحة للنقاش داخل الاروقة المغلقة للوصول الى افضل الحلول لتأليب الشارع والناس والضغط سياسياً على الرئيس والحكومة والساعين الى اصلاحات حقيقية وواقعية.
وتؤكد الاوساط ان الرئيس سيكمل ما بدأه من إصلاحات من انجاز التحرير من التكفيريين الى الانتخابات النيابية وفق قانون النسبية الى استكمال ورشة التعيينات وتحقيق الموازنة الشفافة والمرنة والناجحة وتطبيق الاصلاحات المطلوبة في سيدر الى حملة تنقية القضاء ومحاسبة الفاسدين وقطع رأس الفساد اينما وجد.
في المقابل وعلى صعيد إستكمال التحضيرات النهائية ووضع اللمسات الاخيرة على الموازنة والاصلاحات المقترحة قبل عرضها على جلسة الحكومة بعد انتهاء عطلة عيد الفصح المجيد وفق التقويمين الغربي والشرقي، تلفت اوساط نيابية في تيار المستقبل الى ان هناك اجتماعاً الثلاثاء للجنة وزارية او مجموعة مستشارين يعقد في السراي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري ومعنيين بملف الرواتب والاجور ولا سيما وزير المالية علي حسن خليل لبحث التخفيضات والطروحات المتوفرة لتخفيض الاجور التي تفوق اجر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اي التي تتجاوز العشرين مليوناً.
وتلفت الاوساط الى سلة تخفيضات ستشمل مخصصات او بدلات اعضاء ورؤساء المجالس التي تعقد دورياً ويتقاضى العضو فيها 500 او 600 $ على الجلسة الواحدة بالاضافة الى الغاء الحوافز والعلاوات والمكافآة الشهرية والسنوية.
وتشير الاوساط الى ان لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع ولكن هناك رغبة من رئيس الجمهورية والرئيسين نبيه بري وسعد الحريري بالبدء بمناقشة الموازنة واقرارها في الحكومة خلال فترة بسيطة ووضعها على جدول الاعمال كجدول وحيد في اول جلسة بعد الاعياد.
