رفضت الحكومة الإسرائيلية طلبا رسميا فرنسيًا تقدمت به الأسبوع الماضي، باستئناف دفع أموال المقاصة الفلسطينية كاملة وغير منقوصة، إثر مصادقة الحكومة الاسرائيلية على تنفيذ قانون يقضي باقتطاع أكثر من 500 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعوائل الأسرى والشهداء.
ولفتت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن ذلك شكل توترًا دبلوماسيًا بين الجانبين، بعد أن أصر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو برفض الطلب الفرنسي عبر رسالة رسمية شديدة اللهجة. وأوضحت القناة أن الحكومة الفرنسية تقدمت الأسبوع الماضي بطلب رسمي للخارجية الإسرائيلية جاء فيه: "اعملوا على تغيير قراركم حول تجميد توحيل عائدات الضرائب كاملة وغير منقوصة للسلطة الوطنية الفلسطينية".
في المقابل، رد نتانياهو على المطلب الفرنسي برسالة رسمية كتب فيها: "إسرائيل ستواصل العمل وفقًا لسياساتها وبحسب ما تنص عليه قوانين الكنيست"، واعتبر نتانياهو في رسالته أن "الطلب الفرنسي غير أخلاقي وغير سياسي، كما يتعارض مع السياسة الأوروبية لمحاربة الإرهاب"، حسب تعبيره.
