لفت الوزير السابق أشرف ريفي إلى أن "ما قاله رئيس الجمهورية ميشال عون عن إعداد الموزانة في قصر بعبدا هو مخالف للدستور ومسا بصلاحيات الحكومة ورئيسها والموازنة يعدها وزير مال ويقرها مجلس الوزراء مجتمعا ونحن في نظام برلماني لا نظام رئاسي وهو واهم من يظن أن تعديل الدستور يتم بممارسة واتفاق الطائف هو من حمى البلد واي خروج عنه هو تعرض للوطن".
وفي مؤتمر صحفي له، أشار ريفي إلى "اننا سمعنا كلاما عن لسان "حزب الله" والذي لم نسمع نفي رسمي له أي استعداد الدولة للحرب وما يحمي لبنان هو الدولة لا الانصياع لامرة ايران ونحذر من استعمال لبنان كبجهة أمامية لايران ومن يقرر السلم والحرب هو الدولة اللبنانية فقط".
وأكد أنه "يسعدني في خضم السجال حول الفساد الذي استعرّ في لبنان والذي أوصل البلد الي حافة الانهيار، أن أتقدم من جميع اللبنانيين بما لدي من ملفات بعضها مكتمل وبعضها قيد الاكتمال، لأقول إننا أمام لحظات تاريخية لوقف مسار الانهيار الاقتصادي في الوطن، فإما أن نساهم في وقف مسيرة الانهيار أو نتحمل جميعنا مسؤولية تاريخية"، معتبراً أن "الإدارة السيئة لمشروع ما أو لدولة ما قد تودي بالدولة أو المشروع الى الانهيار، أو الى التعثر أو الى الخسائر الكبرى".
واعتبر ريفي أن "الفساد اذا عمّ وطناً ما لا بد أن يقود هذا الوطن الى الافلاس، خاصةً إذا كان القائمون به من الطبقة السياسية العليا وأحد الحكماء قال: " انهيار الاوطان لا يحصل دائماً من نقص الفلوس، انما يحصل من كثرة اللصوص" وان فساد الموظفين الصغار قد يؤذي البلد ولا يقوده الى الانهيار الا اذا فسدت الطبقة الحاكمة وعندما ينتشر النهب لا يمكن أن يكون لفساد الصغار حدود".
وأضاف: "سئلتُ يوم كنت مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، كيف تكافح الفساد؟ يومها كان جوابي أنه إذا حصنت نفسي كقائد للمؤسسة أقضي تلقائياً على 70 في المئة من الفساد، وعلى الاجهزة المعنية في المؤسسة ان تعمل ما يمكن لتخفيض من الـ30 في المئة من الفساد الباقي، أما اذا فسدت قيادة المؤسسة فعلى الدنيا السلام".
وتابع: "لبنان قد وصل في الفترة الأخيرة الى المرتبة 138 من أصل 175 دولة في مؤشر مدركات الفساد في العالم، تدركون أيها السادة ان أغلب مسؤولي لبنان اتفقوا فيما بينهم على نظام حكم يضمن بقاء قبضتهم على كافة مفاصل الدولة ومقدراتها، وأنشأ أغلبهم فيما بينهم شبكة مصالح أطبقت على الحياة السياسية والاقتصادية بشكل كامل ومنعت اي طريق من طرق الاصلاح فلا نسمع عن الاصلاح سوى الشعارات ولا نسمع عن تغيير الواقع المزري سوى في العناوين وقد اشترك اغلب هذه الطبقة الحاكمة في تقاسم الحصص في كل شي ولا سيما في الصفقات العمومية التي بتنا نسمع أنها تلزم بشكل معاكس للقانون دون مراعاة لوجود المؤسسات المعنية كالمديرية العامة للمناقصات والتفتيش المركزي وغيرهم من مؤسسات الرقابة والبلد على وشك الانهيار والوطن على شفير الافلاس".
وسأل: "هل رواتب الموظفين هي السبب؟ هل حجم الادارة العامة هو السبب؟ أين مسؤولية الهدر؟ أين مسؤولية الفساد؟"، مشيراً إلى "اننا علمنا التاريخ أن الاستعمار والاحتلال المباشر وأخواتهما كالوصاية وغيرها يستعملون الفاسدين لتنفيذ مخططاتهم مفسحين لهم المجال للإرتزاق من المال الحرام ليكونوا أداة طيعة بين أيديهم والوصاية شكل من اشكال الاحتلال وقبل الاحداث الاخيرة كان الوضع الاقتصادي في لبنان سليماً وكان للبنان موازنة اما متوازنة او أنها تحوي على فائض مالي الى جانب احتياط الذهب الذي شكل الضمانة للنقد ولاقتصاد الوطن".
وقال ريفي: "نحن جيل عاش مرحلة ما قبل الحرب، وكانت ليرتنا من أقوى العملات في العالم، كان الدولار يساوي ليرتين ونصف وكان الفرنك الفرنسي يساوي نصف ليرة لبنانية، كان اللبنانيون يسافرون الى كافة اصقاع العالم وكان الموظف العادي يعيش حياة كريمة من دخله المشروع"، مشيراً إلى أنه "اليوم وبعد حوالي 30 سنة من بدء الوصاية السورية وبعد حوالي العشر سنوات من الوصاية الايرانية نتساءل ما هو سعر صرف الليرة اللبنانية؟ الدولار يساوي اليوم 1500 ليرة لبنانية، وغداً الله أعلم كم يكون سعره والوصاية السورية استخدمت طبقةَ سياسية بعض أفرادها مستجدون وتستخدم الوصاية الايرانية طبقة سياسية بعضها مستجد أيضاً يتميز بعض أفرادها بنهم وتعطش للمال".
ولفت إلى أنه "يحب العودة إلى موضوع الساعة وهومحاولتي لفضح أكبر الفاسدين في الجمهورية اللبنانية واعني ويزر الخارجية جبران باسيل وبلدنا صغير وكلنا يعرف بعضنا البعض وباسيل ابن عائلة متوسطة الحال كحالنا لم تكن تملك من المال الا اليسير ولكن اليوم نسمع كثيراً وليس على لساني فقط، بل على ألسنة أغلب اللبنانيين تساؤلات كبرى عن ثروة جبران باسيل ومن أين أتت والوظيفة العامة والحياة العامة تؤمن الحياة الكريمة لأهل القناعة، واهل الجشع مصيرهم الى مزابل التاريخ حتى ولو جمعوا من المال الحرام الكثير".
وسأل: "الى أين ستقود هذه الطبقة الحاكمة الوطن، لقد أمعنت في فسادها ونهبت الدولة، الم يسمعوا رئيس الجمهورية يقول ان لبنان وطن منهوب، الم تسمعوا او تقرأوا في وسائل الاعلام عن الثروات التي يكدسها اغلب رجال الطبقة السياسية من المال المنهوب في المصارف الخارجية وخاصة في بنوك سويسرا ولقد اتهمتُ جبران باسيل بانه الفاسد الاول في الجمهورية اللبنانية ومعطياتي وما لدي من ملفات تؤكد ذلك وتمنيت لو أن القضاء اعتبر قولي إخباراً، او انه استدعاني ليستمع الى ما لدي من ملفات ليقوم بواجبه في حماية المال العام وهذا واجب قانوني ووطني واخلاقي لكن بكل اسف لم يسألني احد ولم يعتبر احد ان قولي كما اقوال أغلب رجالات الدولة الذين اتهموا باسيل بالسرقة والنهب والفساد أنه يشكل إخباراً".
واعتبر ريفي أن "المؤسف أن قضاة أصدروا حكماً عليّ دون ان يكلفوا خاطرهم بالإستماع إليّ وكنت مدَّعى عليه"، متسائلا: "ألم يتعلم هؤلاء القضاة في معاهدهم وفي تجربتهم العملانية أن الدفاع هو حق مقدس لكل إنسان؟ ألم يسمعوا انه من البديهي على كل قاض قبل ان يصدر حكمه ان يستمع الى كل أطراف القضية، للمدعي والمدَّعى عليه، والى الشهود اذا لزم الأمر ؟أهي عدالة هذه؟ أهو قيام بالواجب لحماية المال العام خاصة وأن البلد على شفير الإفلاس؟".
وشدد على أن "ما قلته اعنيه واكرره اليوم وسأكرره غداً وعلى القضاء ان يستمع الي لأضع بين يديه الملفات التي انهيتها والتي سأخبركم عن البعض منها"، مشيراً إلى أن "بعض قضاتنا ليسوا بخير وهذا لا يعني أن قضاءنا ليس بخير و كنتُ وزيراً للعدل وأعلم أن أغلب قضاتنا لا غبار عليهم إلا بعضاً ممن يسعون لإسترضاء السلطة طمعاً في منصبٍ أو موقع أو جاه".
وتابع: "وقد جاء في حكم محكمة المطبوعات أني لم أقدم الاثباتات المطلوبة لإتهامي الوزير باسيل انه الفاسد الأكبر في لبنان فإني أجد نفسي مضطراً لأن أعرض امام محكمة الرأي العام بعضاَ من نماذج الفساد الاسود لباسيل على أمل ان أقدمها قريباً للقضاء اللبناني. إما إخباراً أو بعد الإستماع إليّ واعتبر ذلك مهمة وطنية ومحاولة لوضع حد للنهب والجشع المنظم للمال العام".
وعن قضية بواخر الكهرباء، أشار ريفي إلى أنه "شكَّلت تكاليف الكهرباء السبب الرئيسي في ازدياد الدين العام اذ أُنفق عليها اكثر من 36 مليار دولار من أصل 86 مليار دولار هو حجم الدين العام وقصة بواخر الكهرباء أو بواخر جبران باسيل تصلح لأن تدخل في كتاب غينيس لجهة حجم الفساد ولجهة الخروج على القانون واحتقار للهيئات المعنية من ادارة المناقصات او هيئات الرقابة من التفتيش المركزي الى ديوان المحاسية وكلفت البواخر 755 مليون دولار في السنوات الخمس الأولى من العام 2012 حتى العام 2017"، متسائلا: "هل نحن أمام فسادٍ كبير ام أمام سوء إدارة ؟من يتابع تفاصيل القضية يُدرك أننا أمام حالة فساد وقح غير مسبوقة، فقد بدأت القضية بزيارة لباخرة من هذه البواخر الى مرفأ بيروت وكانت في طريقها الى مرفأ البصرة".
وأضاف: "زارها باسيل بتاريخ 13/8/2010 وكان قبل الزيارة رافضاً لموضوع البواخر وفجأةً وبعد الزيارة أصبح من المناصرين الشرسين للتعاقد مع هذه البواخر، وحاول ابان حكومة الرئيس ميقاتي ان يتعاقد لمدة خمس سنوات مع شركة كارادينيز وأن يروّج أن حل البواخر هذه هو الحل الأفضل للبنان وقامت قيامة بعض السياسين على هذا الحلّ الأمر الذي اجبر جبران باسيل على القبول ان يكون التعاقد لمدة ثلاث سنوات وبالطبع عقد بالتراضي على ان يمدد لمدة سنتين لاحقاً وهكذا حصل".
وقال ريفي: "لم تقتصر كلفة البواخر على قيمة الطاقة فقط بل نص العقد على دفع مبالغ من الخزينة اللبنانية كمكافأة للشركة في حال اذا تدنى استهلاك البواخر لمادة الفيول وقد تفاضت الشركة مبالغ طائلة لقاء ذلك لها وللوسيط وبعد انتهاء العقد الاساسي وبالرغم من قرار ادارة التفتيش المركزي رقم 78/2013 الذي حذر من التعاقد مع شركة كارادينيز لعدم مصداقيتها جدد وزير الطاقة للشركة سنتين إضافيتين بعد زيادة القدرة الانتاجية الى 380 ميغاوات وثم تجديد العقد بناء لقرار الوزير بعد اجبار مجلس ادارة كهرباء لبنان على ذلك ولحظَ العقد أيضاً امكانية التمديد لسنتين إضافيتين وقد وقعت وزارة الطاقة على ذلك ضمن ملحق".
وأشار إلى أنه "بحسبةٍ بسيطة تكون الخزينة اللبنانية قد دفعت 393 مليون دولار عن السنوات الثلاث الأولى و362 مليون دولار عن السنتين الممددتين وأصبحت المبالغ تساوي 755 مليون دولار لمدة خمس سنوات كبدلات إيجار دون ان نحتسب مكافأة توفير الفيول وخلال حقبة الوزير الوكيل سيزار أبي خليل أطلق مناقصة مشبوهة لإستئجار باخرتين جديدتين بقدرة 850 ميغاوات بكلفة تبلغ مليار وثمانمائة مليون دولار أميركي وكلكم تعرفون استقامة ونزاهة السيد جان العلية مدير عام المناقصات الذي رفض طلب وزير الطاقة وبموجب كتاب رسمي ان يفتح مغلف تلزيم البواخر رغم انه كان يومها عرضاً وحيداً والقانون يعتبر ان اية مناقصة تقوم على عرض واحد هي غير قانونية".
