أشار رئيس المكتب السياسي في "حركة الشعب" نجاح واكيم، في بيان له، إلى أن "القادة السياسيين والخبراء الماليون يجمعون على أن لبنان بات على شفير الإفلاس"، لافتاً إلى أنه "تلافياً لوقوع الكارثة، كما يقولون، يتحدثون عن قرارات مؤلمة سوف يتخذونها، أهمها المس برواتب المتقاعدين والموظفين والعاملين في القطاع العام، ومن بين الإجراءات التي يودون تنفيذها يؤكد المسؤولون في السلطة على وقف الهدر والفساد."
واعتبر أن "الإجراءات التي يتحدث عنها هؤلاء لا تفيد في شيء، ولا تمنع وقوع الكارثة"، قائلاً: "جل ما في الأمر أن هذه الإجراءات - إذا طبقت – فإنها قد تؤجل إعلان الإفلاس لبضعة أشهر، لا تتعدى نهاية السنة الحالية".
وأضاف: "صحيح أن "الهدر والفساد" – وهما تعبيران ملطفان لعمليات السرقة والنهب التي مورست على امتداد سبع وعشرين سنة – هما السبب الرئيس للأزمة الخطيرة التي يمر بها لبنان، غير أن الحديث عن وقف الهدر يعني أن عمليات السرقة والنهب التي جرت في الماضي لن تتم المحاسبة عليها، ولن يجري استرداد المال العام المنهوب الذي يشكل استرداده لخزينة الدولة الخطوة الأولى والحاسمة على طريق الإنقاذ".
وأوضح أن "الإجراءات القاسية التي يعدون بها إنما تهدف إلى تقليص العجز إلى حدود تسعة أو عشرة بالمئة من الدخل الوطني. وبعملية حسابية بسيطة يتبين أن هذه الإجراءات القاسية في حال تطبيقها سوف لن تعالج مشكلة عجز الخزينة الذي سوف يتجاوز الـ 5،5 مليار دولار".
واعتبر أنه "إذا كان الهدر والفساد هما السبب الرئيس لأزمتنا الراهنة فلماذا تطال إجراءاتهم القاسية الشعب الذي كان في الماضي ضحية سرقاتهم فيصير اليوم ضحية إجراءاتهم القاسية. أما الذين سرقوا ونهبوا وأثروا على حساب الوطن والشعب فلن يطالهم أي عبء في عملية "الإنقاذ".
ودعا إلى أن تبادر النيابة العامة التميزية إلى إصدار قرار بوضع الحجز الاحتياطي على ثروات جميع الذين تولوا مواقع في السلطة التنفيذية منذ العام 1992، وأصولهم وفروعهم، وإبلاغ هذا القرار إلى الدوائر العقارية والمصارف اللبنانية، وكذلك إلى المصارف الخارجية التي أودع هؤلاء أموالهم فيها.
وجدد الدعوة إلى "إنشاء محكمة خاصة للنظر في جميع بنود الدين العام، بحيث تحذف منه تلك التي ترتبت على الدولة اللبنانية خلافاً للقانون والدستور. وبحيث يتحمل المسؤولية عن هذه البنود المسؤولون الذين وقعوا عليها بالتواطؤ مع الجهات الدائنة. وفي فترة عمل المحكمة تتوقف الدولة اللبنانية عن خدمة الدين العام إلى أن يتم تصحيح الخلل".
وتوجه إلى المواطنين كافة بضرورة المشاركة في الاحتجاجات والاعتصامات التي تنفذ من أجل التصدي للإجراءات الملتوية التي تعمل السلطة على تنفيذها، والتي تحمل المواطنين الفقراء أعباء لا يمكن تحملها، من دون أن تشكل هذه الإجراءات أية خطوة على طريق حل الأزمة التي وصلت إليها البلاد.
