اتفق الرئيسان المصري والفلسطيني عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس، على استمرار التنسيق والتواصل بينهما، لمواجهة الأخطار المُحدِقة بالقضية الفلسطينية، وذلك خلال القمة المصرية - الفلسطينية، التي عُقِدَتْ أمس الأول (الأحد) في "قصر الاتحادية"، في القاهرة.
وصارح الرئيس عباس وزراء الخارجية العرب، بالأوضاع "بالغة الصعوبة، التي تمر بها القضية الفلسطينية، ولم تعد تحتمل، وغير قابلة للاستمرار، فنحن مقبلون على تحديات صعبة بحاجة إلى دعم سياسي ومالي عربي"، مشيراً إلى "دعوة برلمان فلسطين "المجلس المركزي"، للانعقاد منتصف الشهر المقبل، لاتخاذ القرارات المناسبة، في ما يتعلّق بالعلاقة مع "إسرائيل" والولايات المتحدة الأميركية".
وأكد مجلس الجامعة العربية، في بيان أصدره في ختام دورته غير العادية، التي عُقِدَتْ أمس الأول، بمقر الجامعة في القاهرة، بدعوة من دولة فلسطين، "التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين، وتنفيذ قرار "قمة تونس" بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهرياً، لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرّض لها".
فقد عُقِدَتْ قمة بين الرئيسين المصري والفلسطيني، تمَّ خلالها تناول آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث جاء انعقادها:
- في ظل انحياز الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكامل لصالح الكيان الإسرائيلي، واتخاذه سلسلة من القرارات، التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، قبل إعلانه عن "صفقة القرن"، التي يُروّج بأنْ الإعلان عن تفاصيلها سيكون بعد شهر رمضان المبارك.
- بعد لقاء الرئيس السيسي بالرئيس ترامب خلال زيارته إلى واشنطن (9 نيسان الجاري).
- المساعي التي تقوم بها مصر بشأن المصالحة الفلسطينية، وأيضاً في ما يتعلّق بالتهدئة في قطاع غزّة.
- إعادة تكليف بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة الإسرائيلية الـ35، والخامسة له، إثر نتائج الانتخابات العامة الـ21 لـ"الكنيست" (9 نيسان الجاري)، ما يعني أنّها ستكون الأكثر تطرّفاً في تاريخ الكيان الإسرائيلي، والمتوقّع منها مواصلة اتخاذ القرارات العنصرية والتعسّفية ضد الفلسطينيين، والتنصّل من كافة الاتفاقات الموقّعة، والتي كان آخرها اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية.
- تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة الـ18 برئاسة الدكتور محمد اشتيه، والتي أدّت اليمين القانونية أمام الرئيس عباس (13 نيسان الجاري).
- قبيل انطلاق أعمال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب.
تناول اللقاء آخر مستجدات القضية الفلسطينية، حيث استعرض الرئيس عباس مع الرئيس السيسي، محدّدات الموقف الفلسطيني في ظل التطوّرات التي تشهدها القضية الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة، في ظل مواصلة الانحياز الكامل للإدارة الأميركية، وتطرّف اليمين الإسرائيلي، والتنصّل من كافة الاتفاقات الموقّعة، والتي كان آخرها اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية.
ووضع الرئيس الفلسطيني نظيره المصري، في الخطوات التي تنوي القيادة الفلسطينية القيام بها لمواجهة ذلك، بما يُحافظ على القضية الوطنية، ويعزّز صمود الشعب الفلسطيني فوق أرضه، حتى قيام دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
حضر اللقاء وفدا البلدين:
- عن الجانب المصري: وزير الخارجية سامح شكري، رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أشرف غريب الداودي والناطق بإسم الرئاسة بسام راضي.
- وعن الجانب الفلسطيني: أمين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظّمة التحرير الفلسطينية" الدكتور صائب عريقات، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور رياض المالكي، مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي وسفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح.
وأكد الرئيس السيسي "عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وموقف مصر الداعم للقضية، وللموقف الفلسطيني تجاه مسار التسوية السياسية، والمتمسّك بالتوصّل إلى حل عادل وشامل يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق المرجعيات الدولية وعاصمتها القدس الشرقية".
من جهته، أشاد الرئيس عباس بـ"الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهمية الاستمرار في التنسيق والتواصل الدائم بين البلدين".
وأعرب الرئيس الفلسطيني عن "تقديره لتحرّكات مصر على مختلف الصعد، سعياً لحل القضية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية"، مشدّداً على "ما يوليه من أهمية للتشاور والتنسيق مع الرئيس السيسي بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية، وسبل التعامل مع التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني".
كما شهد اللقاء استعراض الصعوبات الحالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، خاصةً عقب خصم "إسرائيل" لأموال المقاصة، والانعكاسات السلبية لذلك الأمر على وضع السلطة، فأكد الرئيس السيسي "حرص مصر على بذل مساعيها مع الأطراف المعنية في هذا السياق، بما يُساهم في الحيلولة دون تفاقم الأوضاع".
وجرى التطرّق أيضاً إلى الجهود المصرية لتثبيت الهدوء في قطاع غزّة، حيث أوضح الرئيس السيسي أنّ "التحرّكات المصرية دائماً ما تستهدف بشكل أساسي الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطيني، وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع، وأنّ مصر مستمرة في جهودها لإتمام عملية المصالحة وتحقيق توافق سياسي في إطار رؤية موحّدة بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، ووفق استراتيجية مصرية لدعم السلطة الفلسطينية ودورها
في قطاع غزّة، وقطع الطريق على أي محاولات لتكريس الفصل بين الضفة الغربية والقطاع، وأنّ مصر تواصل مساعيها مع الأطراف المعنية والدول المانحة لإيجاد آليات لحل أزمة التمويل الخاصة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لتتمكّن الوكالة من المحافظة على وتيرة ونوعية الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين".
وكان الرئيس عباس قد وصل يوم السبت إلى "مطار القاهرة الدولي"، في زيارة رسمية.
