وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتبا الى كل من محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة وهيئة التفتيش المركزي ووزارات: الأشغال والنقل العام، الداخلية، الدفاع الوطني، الزراعة، الصحة العامة والطاقة طلبت بموجبها "ضبط وتنظيم حركة زوارق السياحة والنزهة ضمن بحيرة القرعون وضبط أوضاع الملاحة، وفقا لمتطلبات المصلحة العامة على نحو يحمي المنشآت العامة والاستراتيجية ويحمي السلامة والصحة العامة".
واعتبرت المصلحة أنه "في ظل الفوضى التي قد تهدد الأنشطة على نحو قد يتسبب بحوادث غرق وهلاك أرواح المدنيين على غرار الكوارث الحاصلة في بلدان مجاورة خصوصا في ظل وجود زوارق غير مرخصة وغير مسجلة حسب الأصول وبقيادة غير لبنانيين، وفي سبيل رفع المسؤولية، نرجو اتخاذ الاجراءات الرامية الى ضمان الأمن الوطني والسلامة والصحة العامتين من خلال ضبط وتنظيم حركة هذه الزوارق وفقا لمجموعة من النقاط".
