أعلنت جمعية "جاد" في بيان لها أن "بعض وسائل الاعلام عمد مؤخرا الى زج اسم الجمعية ضمن أسماء جمعيات، على انها تخص مرجعيات سياسية معينة، اضافة الى اقحام اسم الجمعية في سياق الحديث عن التحقيقات الجارية في المرحلة الراهنة في شأن قضايا فساد او غيره".
وأوضحت ان "لا صلة على الاطلاق للجمعية باي جهة حزبية او سياسية، ولا تبعية لها لاي مسؤول او مرجع سياسي، الا في حدود ما يقتضيه القانون والاصول المعمول بها، بخاصة وانها جمعية مسجلة اصولا لدى وزارة الداخلية بموجب علم وخبر رقم 164/أ د، ولا يعود لها من التقديمات التي تعطى للجمعيات سوى مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية من وزارة الصحة". واضافت: "وأما في صدد الحديث عن مكافحة الفساد فان الجمعية، كانت منذ تأسيسها وما زالت رأس حربة في مواجهة الفساد والرشوة، وبخاصة من خلال تعاونها مع السلك القضائي، كما مع مختلف الاجهزة الامنية، اضافة الى تنظيم حملات على مستوى عدد من الادارات والمؤسسات تندد بهاتين الآفتين، وتدعو الى وجوب القضاء عليهما، هذا فضلا عن نشاطها الاساسي والسامي بالتعاون مع هذه الجهات في مواجهة آفة الادمان على المخدرات وغيرها".
ولفتت الجمعية الى "قرارات صدرت لمصلحتها في مراحل عدة، عن مراجع قضائية مختلفة وضد اشخاص تناولوها اعلاميا في شكل مسيء، وآخرها على سبيل المثال قرار صادر عن محكمة المطبوعات في حق احدى الاعلاميات يقضي بالسجن اضافة الى تعويضات مالية، وقرار آخر مماثل في حق احد المواقع الالكترونية، على خلفية تناول اسمها بما يمس سمعتها. وانطلاقا من ذلك فان جمعية جاد الحريصة على أفضل العلاقات وعلى التعاون الدائم مع وسائل الاعلام كافة، المرئية منها والمسموعة، اضافة الى المواقع الالكترونية، وانطلاقا من ايمانها بأن هذه الوسائل هي عنصر اساسي متمم لاهداف الجمعية السامية والنبيلة والهادفة الى حماية الشباب من اخطار آفة الادمان على المخدرات، تهيب بهذه الوسائل عدم تناول اسمها، بطريقة مباشرة او غير مباشرة او في شكل يسيء إليها او يوحي بذلك في اطار اي قضية او موضوع، وهي على استعداد دائم وتام لتلقي اي مراجعة منها خدمة للحقيقة".
