أعلنت الهيئة الوطنية للإنتخابات في مصر عن التصويت بـ "نعم" بنسبة 88.83 بالمئة على التعديلات الدستورية التي تم التصويت عليها خلال الإستفتاء الذي جرى أيام السبت والأحد والإثنين في مصر"، موضحة أنه بلغ عدد غير الموافقين مليوني صوت بنسبة 11.17 بالمئة.
وخلال مؤتمر صحفي في القاهرة، شددت الهيئة على "أننا أنجزنا إجراء الإستفتاء في وقت سياسي"، مؤكدة أن "الإستفتاء على التعديلات أجري في مناخ ديمقراطي مفعم بالحرية".
ولفتت إلى "أننا انتقلنا من مرحلة بناء الدولة إلى مرحلة ترسيخ الديمقراطية"، معتبرة أن "الشعب استخدم حقه في صنع مستقبله وأعلن للعالم أن الديمقراطية حق موروث".
وتنص أبرز التعديلات الدستورية التي يجري التصويت عليها، على زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، ما سيسمح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي البقاء في سدة الرئاسة حتى عام 2030.
ومن بين التعديلات أيضا تمثيل المرأة المصرية بما لا يقل عن 25 بالمئة من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
وتتضمن التعديلات أيضا تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء، وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ.
