علق الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح، على اذا ما كانت المصارف تتجه الى إقراض الدولة بفائدة صفر في المئة، قائلا: "لا استطيع ان أجزم في هذا الموضوع، لكنني اريد أن اشير الى أنّ المصارف اللبنانية تحمل قروضاً للقطاع العام قد تتجاوز الـ 40 مليار دولار. المصرف هو مصرف تجاري وليس جمعية خيرية والأموال الموجودة فيه أموال مودعين، لذا لا يستطيع تقديم قروض من دون ضمانات. هذا قرار مصرفي بحت".
وعن كيفية خروج الحكومة من المأزق الإقتصادي بأقلّ ضرر ممكن رأى فتوح، في حديث لصحيفة "الجمهورية" أن "النيّة جدّية في الإصلاح، وكل الجهات السياسية متفقة على ذلك مؤيّداً رئيس الحكومة سعد الحريري بأنه لا يهمّ مَن يحلّ العقدة الاقتصادية، المهمّ هو التوصُّل الى حلّ"، معتبرا أن "العمليّة عمليّة وقت ولا مشكلة فيها وانّ بعض العراقيل على طريق الحلّ"، مشدّداً على أن "موضوع اعادة الثقة بالدولة ليس بالعمليّة السهلة واهمّ ما يمكن فعله هو العمل على تطوير القوانين ومحاربة الفساد".
وتطرّق فتوح الى اوضاع المصارف العربيّة وعمّا اذا كانت الأوضاع العربية المالية تسمح بدعم لبنان مؤكّداً أن "الدول العربية تستطيع تقديم الدعم المالي لأنّ نسبة النموّ في المصارف العربية وصلت الى 3,6%. وارتفع اجمالي الموجودات العام 2018 الى 3,5 تريليون دولار، أي أن موجودات المصارف العربية اكبر من الإقتصاد اللبناني ﺒ 140 مرّة".
