أصدر مجلس شورى الدولة، القرار القضائي رقم 292 تاريخ 23/4/2019، الّذي قضى بـ"وقف تنفيذ قرار وزير الصناعة وائل أبو فاعور رقم 7893/ت تاريخ 26/3/2019 الّذي قضى وبشكل مخالف للقانون وللأحكام القضائية المبرمة بإلغاء الترخيص الصناعي رقم 5297/ت، وكذلك إلغاء قراري تمديده رقم 6576/ت و6821/ت الصادرين ثلاثتهم عن وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن، بإنشاء واستثمار مجمع صناعي عائد لشركة "إسمنت الإرز ش.م.ل" في منطقة جرود وخراج عين دارة - قضاء عاليه".
وركّز القرار القضائي على "مخالفة قرار أبو فاعور رقم 7893/ت للأحكام القضائية المبرمة والنهائية وللقرارات القانونية والأنظمة المرعية الإجراء، وللحقوق المكتسبة النهائية العائدة لشركة "إسمنت الأرز ش.م.ل" والمكرّسة بأحكام قضائية مبرمة رقم 395/2001 و347/2003 و692/2017 و245/2017 و407/2019، الّتي كرّست بصورة نهائيّة قانونيّة وشرعيّة وبيئيّة الترخيص الصناعي رقم 5297/ت بمضامينه كافّة، من مقدّمة وحيثيّات ومواد وبناءات ومواضيع وكلّ ما بني عليه من تراخيص مقالع وكسارات المترابطة والمتلازمة والمكملة مع المجمع الصناعي، وقرارات صادرة عن مجلس الوزراء برقم 14/94 و13/96 و4/97، وقرارات وتراخيص إدارية وإفادات صادرة عن المراجع الإدارية المختصّة كافّة، وكلّ ما صدر لاحقًا له من قرارات بالإستناد إلى الترخيص 5297/ت المذكور".
وكانت "النشرة" قد تناولت الموضوع في مقال سابق بعنوان "ماذا يطلب "حزب الله" من جنبلاط؟".
