شدّد "لقاء الجمهورية" على "ضرورة إيلاء الشأن الاقتصادي الاهتمام الكافي وعدم الغوص في سياسات تدميرية تضع لبنان في موقع لا يشبهه ولا يفيده"، مؤكّدًا "أهمية اعتماد سياسات تخدم الاقتصاد، وضرورة العودة إلى المربّعات السياسيّة الآمنة لتجنيب لبنان الإنعكاسات الكارثيّة الناجمة عن زجّه عنوةً في آتون الصراعات الدولية الكبيرة".
ورأى خلال اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الجمهورية الأسبق ميشال سليمان، أنّ "الموازنة يجب أن تكون مدروسة لناحية عدم المسّ بجيوب ذوي الدخل المتدنّي، ومرفقة بإصلاحات ملحّة، منها السياسي ومنها الأمني- القضائي، لضمان وقف الهدر والحدّ من التهريب والتهرّب وإيقاف عملية استنزاف الدولة لصالح أرباب الدويلات والمحاصصة".
وركّز "لقاء الجمهورية" على أنّ "إقرار "الاستراتيجية الدفاعية" بعد مناقشة المسودّة المرفوعة إلى هيئة الحوار 2012، يُشكِّل "ألف باء" الإصلاح، وهو الكفيل بإعادة الثقة والإيحاء الصريح أنّ الدولة تستعدّ لاسترجاع سيادتها على قرار السلم والحرب، وبأنّ حصرية امتلاك السلاح واستعماله يعودان لإمرتها دون سواها، وبأنّ المدّة الزمنيّة للانتقال بلبنان من زمن الدويلة إلى زمن الدولة كفيلة لعودة الاستثمارات وارتفاع النمو الّذي لامس أدنى مستوياته، لأسباب سياسية بحتة، أبرزها "عدم تحييد لبنان كما ورد في إعلان بعبدا" وعدم إقرار الاستراتيجية الدفاعية أو البدء بمناقشتها وفقاً لما تعهد به رئيس الجمهورية منذ سنة".
ودعا إلى "التمسّك بالأصول الدبلوماسيّة وفتح تحقيق شفّاف لتبيان حقيقة تسريب محاضر اللقاءات الخارجية، حفاظًا على صورة لبنان أمام المجتمع الدولي والدول الصديقة كافّة".
كما بحث سليمان في الأوضاع المحلية مع نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام أبو جمرة، النائب السابق عبدالله فرحات والوزير السابق زياد بارود.
