طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ولجان المستأجرين في لبنان، رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المالية حسن خليل، بـ"تبني طرح وزير الثقافة محمد داود الى اتخاذ سلسلة من الاجراءات الادارية والقانونية، بعد ان رفض فيها بدلات الايجار المرتفعة التي تدفع لمبنى الذي تشغله وزارة الثقافة والتي يدفعها المكلّف اللبناني، رافضاً تجديد التعاقد بما يتناسب الوضعين المالي والاقتصادي".
وأوضح زخور أن "للحريري مخاطر قانون الايجارات بأن الدولة ستكون امام بدلات ايجار حوالي 200 الف عقد ايجار وتتحمل أقلّه مئة الف عقد ووحدة سكنية وستتحول لأكبر مستأجرة في تاريخ البشرية وببدلات خيالية حددها المشترع خلافا للأصول بـ4 في المئة من قيمة الشقة والبناء بينما نسبتها يجب ان لا تتخطى 1 في المئة في الابنية القديمة، وهذا قمة الفساد، واذا اردتم ان تحاربوه فابتدئووا من قانون الايجارات ومعرفة اماكن الهدر والفساد ومن المواد التي تفرض موجبات مالية مجحفة على الدولة وعلى المواطنين، لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي ووقف النزيف المالي الصحيح للدولة وللمواطنين دون وجه حق والتي يجب استبدالها لوضع زيادات متوسطة مقبولة، فإذا كان مبنى الاسكوا لوحده مستأجراً بـ15 مليار ليرة سنوياً ومبنى وزارة الثقافة بحوالي 731 مليون ليرة، فبعملية حسابية بسيطة، يمكن توقع ما ينتظر الدولة من استحقاقات مالية ضخمة تفوح منها رائحة الفساد وهو لا يبشر بالخير اذا لم يتم محاربة الفساد ابتداء من تعديل القوانين وتخفيض بدلات الايجار المفروضة في هذا قانون الايجارات وهو الاغلى في العالم ليتناسب الواقع وقدرة الدولة والمواطنين على الدفع فإذا كانت الدولة بذاتها لا تستطيع دفع بدلات الايجار فلا ترموها على المواطنين دون اية دراسة واقعية في ظل هذه الظروف الاقتصادية الخانقة، ويجب تخفيض بدلات الايجار شرط ان لا تتعدى 1 في المئة كحد اقصى مع تحديده بمضاعفة البدلات، بدلا من اتباع عمل لجان تؤدي الى افلاس الدولة في حال انشائها قبل تعديل القانون، وهذا واجب وطني ودستوري يجب اعطاؤه الاولية في التشريع".
