ناقش "للحراك الشعبي للانقاذ في اجتماع في مقر "التيار النقابي المستقل"، التطورات المرتبطة بالموازنة والمؤشرات التي تدل على اتجاه لدى أطراف السلطة إلى حل مسألة العجز فيها على حساب الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود، ووفق النهج الاقتصادي والمالي نفسه والذي أوصل الدولة إلى حافة الافلاس، ووضع لبنان على شفير الانهيار الاقتصادي، وذلك استجابة لإملاءات البنك الدولي ومؤتمر سيدر، بحسب بيان.
ولفت المجتمعون الى أنه "بدلا من أن تهنئ عمال لبنان والفقراء بإنصافهم بعيدهم، نجدها تلجأ إلى تحميل الفئات الشعبية وموظفي القطاع العام، من مدنيين وعسكريين عبء الأزمة التي تسببت بها تلك السياسات المعتمدة منذ الطائف وحتى اليوم، والقائمة على النمط الاقتصادي الريعي والهدر المالي والنهب المتمادي والمنظم لموارد الدولة وإمكانياتها.
وحذروا من إقرار، ما تسميه أوساط السلطة، الإجراءات المؤلمة وغير الشعبية، والتي تستهدف حقوق الموظفين والعمال، كما تستهدف القطاع العام عبر الخصخصة وضرب الحد الأدنى من القدرة الشرائية للعاملين فيه، وتعفي أصحاب الثروات في القطاع المصرفي وشبكات النهب المختلفة، مؤكدين تصميمهم على الاستمرار في التصدي لهذا النهج بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة، بهدف تغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لتقوم على تعديل النظام الضريبي باتجاه تصاعدي على أرباح الريوع المصرفية والعقارية واستعادة الأموال المنهوبة، والحفاظ على الضمانات الاجتماعية والرواتب وإقفال مزاريب الهدر، وخفض الفوائد على الدين العام، وضبط التهرب الضريبي وتنمية القطاعات المنتجة.
واتفق المجتمعون على مواصلة تحركاتهم في الشارع في وجه السياسات المتبعة من قبل أصحاب السلطة وفي الضغط باتجاه حلول صحيحة للأزمة الاقتصادية - المالية المتفاقمة". كما دعوا "كل الفئات والشرائح الاجتماعية المتضررة منها في القطاعين العام والخاص، إلى الاستعداد للنزول للشارع في بيروت والمناطق فور البدء بمناقشة مجلس الوزراء لمشروع الموازنة، وإلى المشاركة في التظاهرة الشعبية التي دعا إليها الحزب الشيوعي اللبناني في الأول من أيار، والتي ستنطلق من أمام المتحف الوطني وصولا إلى ساحة الشهداء نهار الأربعاء في الأول من أيار الساعة الرابعة بعد الظهر، وتحويلها إلى مناسبة لتصعيد الحراك الرافض للقرارات والتدابير المالية التي تزمع قوى السلطة اتخاذها، ولبناء حركة شعبية قادرة على المواجهة.
