رأى الوزير السابق مروان شربل، ان "على المسؤولين اعادة مصلحة سكك الحديد، الى سابق عهدها، وليس الحق على الموظفين ان المصلحة معطلة بل هي مسؤولية الدولة"، لافتا الى ان "الموظفين يعملون ضمن الامكانيات المتوفرة لديهم،" واعتبر ان "الادارة في الدولة اللبنانية مسؤولة عن كل مصلحة او مؤسسة او ادارة عامة غير منتجة، ولا تقتصر عدم الانتاجية على مصلحة سكك الحديد، بل هناك ايضا شركة اليسار المسؤولة عن تنظيم منطقة الضاحية والاوزاعي، هي اليوم ايضا مشلولة، في حين انها تكلف الدولة 4 مليارات سنوياً، إيجار مبنى ورواتب موظفين،" مضيفا ان" كذلك هو الوضع في مصلحة البريد التي تضم 215 موظفا لا يعملون لان البريد تم خصخصته لصالح شركة liban post."
ودعا شربل في حديث تلفزيوني الادارة الى ان "بدل ان تدخِل موظفين جدد الى الملاك من خلال التوظيف من خارج الملاك، فلتنقل الموظفين من الادارات التي لا تعمل، لملئ الشواغر في الادارات المنتجة،" سائلا: كم يكلفنا معرض رشيد كرامي في طرابلس، سنويا، وهو متوقف عن العمل، وهذا ينطبق على المجلس الاعلى اللبناني السوري".
وشدّد شربل من جهة اخرى على ان "الوضع الامني حين استلمت وزارة الداخلية كان صعباً، فحالة الفلتان بسبب الحرب السورية وخلاف اللبنانيين حولها، والانقسام الكبير بين 8 و14 آذار، لم يفسح المجال لمعالجة المشكلات الامنية بغير ما فعلت، ولم يكن هناك من حل آخر غير التفاوض مع المسلحين في طرابلس، كما مع الشيخ احمد الاسير في عبرا، والذي كان يدفع له من جهات خارجية وداخلية لإشعال فتنة سنية- شيعية" معلنا ان "لي الشرف انني اخمدت الفتنة هذه في مهدها،" مؤكدا ان "الحل الذي اقترحته في حكومة ميقاتي وتم رفضه، عادت الحكومة بعدها واتبعته، ما يؤكد انني اخترت الحل الأنجع والذي جنّب المدينة مزيدا من الخراب وسقوط الشهداء من مدنيين وعسكريين".
وأثنى شربل على "استلام الوزيرة ريا الحسن وزارة الداخلية وهي امرأة مميزة في الداخلية"، لافتا الى ان "انا تمكنت كمسؤول عن الامن في تلك المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان، من جمع قوى 14 و8 آذار في الداخلية، ولم آخذ طرفا مع اي فريق، وهذا هو دور المسؤول عن الامن، ان يهدئ الامور ويحل المشاكل الامنية بالتي هي احسن".
