اعتبرت صحيفة "الراية" القطرية أن "استمرار الحصار الجائر على دولة قطر مع اقترابه من دخول عامه الثالث، يُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واعتداءً سافراً على حقوق الإنسان، الأمر الذي يُشجع بعض الدول على فرض الإجراءات الأحاديّة التعسفيّة ضدّ الدول الأخرى، مثل الذي تقوم به دول الحصار ضد قطر دون إبداء أسباب مُقنعة ودون التزام بمبادئ القانون الدولي، فدول الحصار تظنّ نفسها تعيش في زمن يسود فيه قانون الغاب، فدولة قطر حذّرت من إضعاف أو غياب النظام المُتعدّد الأطراف، الذي من شأنه إشاعة سياسة الاستقواء والتنمّر في العلاقات الدوليّة وجعلها وسيلة غير مُستهجنة أو مرفوضة عبر التغاضي عنها وإعطاء ضوء أخضر لتلك الدول للاستمرار في تجاوزاتها بما يحمله ذلك من مخاطر وعواقب وخيمة يدفع ثمنها الجميع".
ولفتت إلى أن "المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أكدت في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامّة للأمم المتحدة بمناسبة "اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام"، أن استمرار وتزايد التحديّات المُشتركة للمجتمع الدولي يُشكل مصدر قلق متنامٍ للجميع، حيث تُهدّد الأزمات وانتهاكات القانون الدولي السلام والاستقرار في العالم، وهو ما أقدمت عليه دول الحصار التي ضربت بعرض الحائط مبادئ القانون الدولي، حيث أقدمت على إجراءات تعسفيّة فرقت بين الأسر المُشتركة في منطقة الخليج، كما أقدمت على ممارسات غير أخلاقيّة تجاه القطريين ومن يقيم على هذه الأرض الطيّبة، كطرد الطلاب القطريين من الجامعات والتعنّت ومنع القطريين من الوصول إلى أملاكهم في دول الحصار ناهيك عن تسييس الحج والعمرة واتخاذه كأسلوب عقاب جماعي لمواقف قطر التي ترفض المساومة على سيادتها".
وأكدت أن "دولة قطر تحترم القانون الدولي وتدعم عمل الأمم المُتحدة على النقيض من دول الحصار التي ترتكب جرائم بحق شعوبها وشعوب المنطقة وبحق الشعب القطري ومن يقيم على هذه الأرض على وجه الخصوص، فقطر التي تعمل على تعزيز السلام وحقوق الإنسان والتنمية في العالم أجمع لن تتوانى عن توظيف مكانتها وإرثها الدبلوماسي التعدّدي على المستوى الإقليمي والدولي لدعم دور الأمم المتحدة وتحقيق أهداف المجموعة الدوليّة في مجال الدعم الإنساني والتسوية السلميّة للأزمات والنزاعات وسيادة القانون وحقوق الإنسان، فالدوحة أصبحت عاصمة للدبلوماسية المُتعدّدة الأطراف، ومنبراً للحوار والتسامح والتعاون في ميادين عدّة منها العلوم والفكر والرياضة والتنمية والسياسة والحريّات والقانون".
