اشارت "الاخبار" الى ان أكثر من مصدر أمني وسياسي يتخوف من أن تتحوّل منطقة عين دارة إلى بؤرة توتّر، إذا ما قرّر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط التصعيد الميداني واللجوء إلى السلاح كما حصل سابقاً، وإمكانية قيام آل فتوش بالرّد بالمثل، في ظلّ الغياب الذي تعمّدته القوى الأمنية خلال المواجهات السابقة.
يذكر ان مجلس شورى الدولة، أصدر أول من أمس، قراراً إعدادياً قضى بوقف تنفيذ القرار الذي اتخذه الوزير وائل أبو فاعور بدفع من النائب السابق وليد جنبلاط، بإلغاء قرار وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن الترخيص لمعمل ترابة الأرز في منطقة عين دارة. وبذلك، بات في مقدور آل فتوش استكمال العمل لإقامة المعمل. لكن جنبلاط ردّ سريعاً على القرار القضائي، متوعداً بـ"المواجهة السلمية المدنية". وقال: "البلد كله مستباح يبدو لخدمة الممانعة من الكسارات وصاعداً، حتى إن ذكر إعلان بعبدا أصبح جريمة".
