أوضح المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم لـ"الأخبار" أنّ توقيف رئيس بلدية سبلين محمد خالد قوبر وزوجته نوال الحسيني (أمينة الصندوق في البلدية) ونائبه كمال قوبر جاء "على ذمة التحقيقات من أجل التوسع فيها في الأيام المقبلة".
وخلال الأيام الماضية، دهم مكتب مكافحة الجرائم المالية منزل قوبر في سبلين مرات عدّة، وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات إنّ "مستندات عدة صودرت أثناء المداهمات". وقبيل التوقيف، استدعى ابراهيم أعضاء المجلس البلدي التسعة للإدلاء بشهاداتهم. وفي المعلومات أنّه "تمت مواجهة قوبر وزوجته بقرائن على هدر للمال العام وشبهات الفساد، في حين تمت مساءلة الأعضاء عن المستندات والفواتير المالية".
أعضاء في المجلس البلدي أبلغوا "الأخبار" أنهم حذّروا رئيس البلدية "كثيراً، في السابق، وقلنا له إن ما يفعله غير قانوني وخطير". فيما أكد أحد فعاليات سبلين المتابعين للملف أنّ قوبر "أعطي مهلة لإعادة جزء من الأموال وتقديم استقالته من المجلس البلدي لتسوية الملف، إلا أنه اعتمد المماطلة ورفض الاستقالة بإيعازٍ من النائب السابق علاء الدين ترو الذي كان يغطيه بشكلٍ مباشر".
وزار ترو المختارة، قبل أسبوعين، على رأس وفد من أبناء البلدة للقاء النائب تيمور جنبلاط من أجل التدخل في الملف لمصلحة قوبر. مصادر مشاركة في اللقاء أكّدت لـ"الأخبار" أنّ جنبلاط شدّد على أن "الملف في عهدة القضاء". وفيما قالت مصادر في "الاشتراكي" إن الحزب "لا يعلّق على خطوة النيابة العامة المالية ولا على عمل القضاء"، نُقل عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط أنه طلب من ترو "عدم التدخل في موضوع سبلين بتاتاً"، والى البقاء بعيداً عن كل الملفات المفتوحة للبلديات في المنطقة، بعدما وصل اليه تدخل ترو لمصلحة رئيس بلدية الجية جورج القزي الذي مثل أخيراً أمام المدعي العام المالي.
