أكّد الأمين العام لحزب "التحالف الوطني" الجزائري بلقاسم ساحلي أن "الجميع يقتنع بأهمية وجود حوار شامل وغير إقصائي، وذلك من خلال الحل الدستوري مع بعض الإجراءات السياسية التي يمكن أن ترمم الثقة المهزوزة بين الشارع والقوى السياسية".
وأشار بلقاسم إلى أنه "من المهم إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات وتعديل بعض المواد ودراسة إمكانية تأجيل هذه الانتخابات المقررة في الرابع من الشهر القادم بعد الجلوس إلى طاولة الحوار"، مطالبًا "بتجاوز المطالب التعجيزية للمتظاهرين وإرجاع الكلمة للشعب ليمارس سيادته من خلال الانتخابات للخروج برئيس يحقق باقي المطالب المشروعة".
وأوضح بلقاسم أن "الجزائر لا تخلو من الشخصيات ذات الخبرة البعيدة عن الفساد لإدارة المرحلة القادمة"، قائلًا إن " المشكلة ليست في الشخصيات بقدر تجاوز هذه المرحلة"، مشيرًا إلى أن "الجمهورية الجديدة لا يمكن أن تبني بالإقصاء والانتقام"، منوهًا بأن "الجيش الوطني حريص على البقاء على نفس المسافة من الجهات كافة وتطبيق المادة 28 من الدستور بمرافقة العملية السياسية؛ لتحقيق كامل الشروط للحراك بعيدًا عن رغبته المشاركة في أي حكومة".
يأتي حديث بلقاسم في الوقت الذي رحبت فيه المعارضة الجزائرية بدعوة قائد الجيش، الفريق قايد صالح للحوار كسبيل للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد، وقالت الأحزاب والشخصيات في بيان إنها "تبارك الدعوة ودعت إلى تشكيل لجنة لتنظيم لقاء وطني لقوى التغيير يكون مفتوحًا على كافة فعاليات المجتمع باستثناء الذين كانوا سببًا في الأزمة الحالية أو طرفًا فيها من أجل البحث عن حل يستجيب للمطالب الشعبية السلمية".
