اتهمت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي السلطات التركية بالتعامل مع الصحفيين كإرهابيين ومع الصحافة كنشاط إجرامي.
وفي بيان لها، أوضحت المنظمة الأوروبية أن "تركيا أصدرت أحكاما بالسجن ضد صحفيين سابقين في صحيفة جمهوريات"، مطالبة بـ"سرعة الغاء هذه الاحكام والافراج عن الصحفيين فورا".
وأشارت إلى أنها "على استعداد لمساعدة تركيا في مراجعة وتغيير أجزاء من تشريعاتها وخاصة قانون مكافحة الإرهاب الذي يستخدم على نطاق واسع لسجن الصحفيين في البلاد".
وأكدت المنظمة أن "تصريح ممثل منظمة الأمن والتعاون الاوروبي المعني بحرية الإعلام هارلم ديزيير بأنه شعر بالفزع إزاء هذا القرار بعودة صحفيين الى السجن بعد انتهاء فترة عقوبتهم"، مشيرا الى أن "هذا الامر يعد نكسة رهيبة ويؤكد المضايقات المستمرة ضد الصحفيين في تركيا".
وأكد أن "هذا الامر مثير للقلق خاصة بعد إطلاق سراح العديد من صحفيي "جمهوريات" من الاحتجاز في الأشهر الماضية وقد أثبتت المحاكمة أن اتهام الصحفيين بممارسة الإرهاب لا أساس له من الصحة"، معتبرا أن "هذه المحاكمة الجنائية ضد العاملين في مجال الإعلام نكسة لحرية التعبير في البلاد".
