رحب الأمين العام لامم المتحدة أنطونيو غوتيريس بتشكيل الحكومة اللبنانية، مشيداً بتعيين أربع نساء فيها ولاحظ "النية المعلنة للحكومة بالتركيز على الوضع الاقتصادي باعتباره أولوية".
وفي تقرير له، شدد غوتيريس على "أهمية معالجة الأولويات الأخرى، ولا سيما فيما يتعلق بوضع استراتيجية دفاع وطني عبر عملية بقيادة لبنانية وملكية لبنانية بما يتمشى مع التزامات لبنان الدولية"، مؤكداً "تشجيعه لرئيس الجمهورية ميشال عون على قيادة حوار متجدد في شأن استراتيجية الدفاع الوطني وحسم موضوع احتكار الدولة للأسلحة واستخدام القوة، لأن هذه مسألة حاسمة تقع في صميم سيادة لبنان واستقلاله السياسي".
وحذر من أن "تورط "حزب الله" المتواصل في النزاع في سوريا لا يشكل فقط انتهاكاً لسياسة النأي بالنفس ومبادئ إعلان بعبدا، بل ينطوي أيضاً على خطر إيقاع لبنان في النزاعات الإقليمية، فضلاً عن أنه يشكل خطراً على استقرار لبنان والمنطقة"، مؤكداً أنه "يدل على إخفاق "حزب الله" في نزع سلاحه ورفضه أن يكون مسؤولاً أمام مؤسسات الدولة التي يرمي تنفيذ القرار 1559 إلى تعزيزها".
ولفت إلى أن "الانتشار الواسع للأسلحة خارج سيطرة الدولة، بجانب وجود الميليشيات المسلحة، لا يزال يقوض الأمن والاستقرار في لبنان"، مطالباً "حزب الله" وكل الجهات المعنية الأخرى بـ"عدم القيام بأي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه، بما يتمشى مع متطلبات اتفاق الطائف والقرار 1559"، مشدداً على أنه "من الأهمية بمكان أن يجري الحفاظ على الاتفاقات وتنفيذها من الجميع لتجنب شبح تجدد المواجهة بين المواطنين اللبنانيين وتعزيز مؤسسات الدولة".
وندد غوتيريس بـ"الانتهاكات الاسرائيلية لسيادة لبنان وسلامة أراضيه لأنها تقوض صدقية الأمن اللبناني ومؤسسات الدولة وتثير القلق بين السكان المدنيين"، مطالبا إسرائيل بـ"التزام واجباتها تحت قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وسحب قواتها من الشطر الشمالي لقرية الغجر والمنطقة المحاذية لها شمال الخط الأزرق، وأن توقف فوراً طلعات طيرانها في الأجواء اللبنانية".
وعبر عن "امتنانه لالتزامات التمويل المستدام للبنان التي جرى تعهدها في مؤتمر بروكسل 3 لسوريا والمنطقة، بما في ذلك لبنان"، مشجعاً المانحين على "مواصلة دعم كرم الضيافة الملحوظ للبنان باستقباله اللاجئين السوريين، بما في ذلك من خلال الوفاء الفوري بتعهداتهم في المؤتمر فيما نعمل بنشاط على تهيئة الظروف لتيسير عودة النازحين السوريين طوعاً وبأمان وكرامة إلى بلدهم" ورأى "إيجابية التزام الحكومة منع التوتر في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين"، مشدداً على "معالجة احتفاظ ميليشيات غير لبنانية بالأسلحة وتنفيذ القرارات السابقة للحوار الوطني في هذا الشأن".
ولفت إلى "العمل المتواصل الذي تقوم به المحكمة الخاصة بلبنان"، مذكراً أنه "من مصلحة لبنان وتمشياً مع التزاماته بموجب القانون الدولي أن يكفل محاسبة المسؤولين عن الأعمال الإرهابية، بما في ذلك الاغتيالات السياسية، وأن العنف الذي يرتكب لا يبقى من دون عقاب".
