أفادت صحيفة "الخليج" الاماراتية بأنه "لا يكفي اقتلاع النظام السوداني السابق والتوقف عند هذه المحطة إذا كان الهدف هو التغيير، فالثورة التي قادها الشعب السوداني ودعمها الجيش، تهدف إلى الانتقال إلى نظام جديد يعكس تطلعات الجماهير في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة، ويمسح كل ما تأسس عليه النظام السابق من فساد واستبداد وقمع وفشل في تحقيق التنمية، ما أدى إلى اتساع رقعة الفقر والغلاء والبطالة والثورة بمعناها السياسي والاجتماعي هي الحركة الدائمة والتغيير، وصولاً إلى إقامة نظام سياسي نزيه وعادل يوفر الحقوق الكاملة والحرية للمجتمع".
ولفتت إلى أنه "إذا كانت الثورة السودانية قد اتخذت مساراً سلمياً بعد أربعة أشهر من بدئها، على الرغم مما واجهته في البداية من عنف النظام السابق، فإنها انتهت إلى ما انتهت إليه اليوم من مراوحة يجب التعجيل بسرعة حركتها والانتقال بها إلى مرحلة مباشَرة التغيير المنشود، خاصة أن المجلس العسكري الانتقالي الذي قاد عملية إسقاط النظام السابق نزولاً عند رغبة الجماهير وتأييداً لها، هو الآن يفتح أبواب الحوار مع قيادات الحراك الشعبي من مجموعات المهنيين وقوى "الحرية والتغيير"، وصولاً إلى صيغة توافقية لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية موثوقة لا علاقة لها بالنظام السابق وغير مرتهنة للخارج، وتمتلك الكفاءة لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية وإن أي تأخير في التوصل إلى تفاهم يُفضي إلى قيام نظام حكم مدني، قد يؤدي إلى نتائج سلبية، حيث يمكن لقوى الثورة المضادة وفلول النظام السابق أن تتحرك مجدداً لإجهاض الثورة، وهي ما زالت تمتلك الأدوات والقدرة التي راكمتها طوال ثلاثين عاماً، ولم يتم بعد تقويض نفوذها".
وأشارت إلى أنه "لعل استقالة عدد من أعضاء المجلس العسكري الانتقالي المتهمين بالولاء للنظام السابق من مواقعهم تحت ضغط الشارع، مجرد مؤشر على أن هناك مراكز قوى لا زالت موجودة ومؤثرة، وهو ما حذرت منه قيادات سودانية بالدعوة إلى المسارعة في عملية الانتقال السلمي للسلطة وتولي حكومة مدنية شؤون البلاد، بالاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي، كما حذرت هذه القيادات من ثورة على الثورة من داخل النظام السابق، قد تكون على شكل إعادة ترميمه أو تلميعه، لذا فالمطلوب الآن من قيادات الحراك الشعبي والمجلس العسكري الانتقالي استغلال الفرصة بالمسارعة إلى صياغة اتفاق بشأن تسليم الحكم إلى سلطة مدنية، لا يشارك فيها النظام السابق أو تنظيمه السياسي المتمثل في جماعة "الإخوان" وتحديد المرحلة الانتقالية التي تنتهي بانتخابات تشريعية ورئاسية على أسس الحرية والديمقراطية، ثم مباشرة عملية تنظيف لبنية النظام السابق في الإدارات والمؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية؛ لأن بقاءها يعد خطراً داهماً يهدد الثورة".
