أعلنت نائبة رئيس هيئة الإغاثة التركية غولدن سونماز أن "الجنائية الدولية ستعقد مطلع أيار جلسة استماع ستكون الأولى من نوعها لمحامي ضحايا الهجوم الإسرائيلي على سفينة "مرمرة"، ليترافع فيها المحامون عن الضحايا"، مشيرة إلى أن "الجلسة تأتي تتويجًا لجهود مستمرة منذ 2014، وستعقد لمرة واحدة قبل صدور قرار القضاء في 15 من الشهر المقبل".
وأوضحت أن "المدعي العام قال إن من ارتكبت الجريمة بحقهم كانوا في المياه الدولية، وبالتالي هم مشمولون بالحماية"، وأن "القتلى 10 أشخاص فقط، ولأننا ننظر في القضايا الكبرى التي تهم الإنسانية، فلا نجد ضرورة لمحاكمة الفاعلين في هذه المحكمة، لصغر حجم الجريمة".
ولفتت سونماز إلى "أننا اعترضنا على مطالعة المدعي العام، وانتقلنا للمحكمة الأعلى وطلب القاضي إعادة النظر في الحكم، وهكذا استمر الأمر منذ 2014، وكل مرة المدعي العام يتخذ قرارًا ضدنا، ونعود بالاعتراض وهكذا حتى العام الحالي"، مبينة أن "في النهاية قال القاضي للمدعي العام، إن القضية يجب أن تنهى بحلول منتصف الشهر المقبل، وسيصدر القرار النهائي حول ما إذا كان سيتم فتح تحقيق ضد إسرائيل، وبناء على هذا تم تحديد جلسة استماع لجميع الجهات".
وشدّدت على أن "المرحلة القانونية جاءت من قبل المحامين عن الضحايا ولم يتدخل أحد. تركيا كدولة لم تتدخل، لكن إسرائيل تدخلت عبر التهديد والتضليل".
ويذكر أن في 31 أيار 2010، شنت قوات إسرائيلية هجومًا على سفينة "مرمرة"، التي كانت ضمن أسطول مساعدات عرف باسم "أسطول الحرية" أبحر بهدف كسر الحصار على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًّا. وأدت العملية الإسرائيلية إلى مقتل 10 متضامنين أتراك وإصابة 56 آخرين.
