لفت نائب رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" الوزير السابق سليم الصايغ إلى ان "القوى السياسية داخل مجلس الوزراء لم تتفق بعد على نظرة موحدة للموازنة، التي أمامها مرحلتين الأولى في الحكومة وعلى ما يظهر حسب ما أكد لي امين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان انه مصر على ممارسة مجلس النواب سلطته التشريعية والرقابية وفهمت ان الامور في بداياتها لا في خواتيمها".
وفي حديث تلفزيوني، اعتبر الصايغ أن "كل ما يحكى اليوم افكار مجتزأة يجب دراستها بهدوء وعلى التدابير التقشفية أي تحترم مبدأ العدالة الاجتماعية وهنام نهج اصلاحي يجب اعتماده فمثلا كل التقديمات والامتيازات التي يأخذها المتقاعدين غير المالية منها أي الخدماتية يجب التخلص منها ".
وأشار إلى "اننا حضّرنا طعنا لا يوقف خطة الكهرباء لكنه يعيد النظر بالحوكمة، التي اعتبرناها "تمريقة كبيرة"، كما لدينا اعتراض على التمرير الهوائي لخطوط التوتر فوق المنازل في المنصورية وعين سعادة وراسلنا المجتمع الدولي لابلاغه ان اموال سيدر تضرب الحق بالسكن في لبنان وتصيب مئات المنازل في المنطقة".
وأكد أن "المخرج موجود وكلفته ليست باهظة وعوض دفع بدل استملاكات يمكن مدّ الخطوط تحت الأرض"، مشيراً إلى "اننا اخذنا على عاتقنا ان نكون معارضة بناءة، والاهم ان يكون هناك نهج اصلاحي والامتيازات الخدماتية التي يستفيد منها بعض الموظفين يجب ان تتوقف أما حجمها المالي فهذا امر يجب ان يدرس لرؤية ما اذا كان كافي"، مضيفاً: "الموازنة ليست دفتر حسابات، والنظرة الاقتصادية تستند الى رؤية وتصور سياسي عند اهل الحكم وهذا ما نفتقده ويجب وضع نظرة متوسطة وطويلة الامد لاقناع الشعب والجهات الدولية بمسارنا".
