اعتبر نائب رئيس كتلة "التنمية والتحرير" النائب ابراهيم عازار أن "التوجه للاسراع في إقرار الموازنة لاننا في حال تقتضي السرعة في ذلك وان يكون هناك توافق داخل مجلس الوزراء للسير به داخل مجلس النواب، فلا يوجد الكثير من الوقت للغنج".
وفي حديث إذاعي، رأى عازار أن "هناك اعتبارات عدة لرفع الصوت عن خطورة الوضع الاقتصادي وضرورة اجراء الاصلاحات، أهمها شروط مؤتمر "سيدر"، بحيث ان المجتمع الدولي كان واضحا بأنه لن يساعد لبنان الا اذا التزم خطة اصلاحية تقشفية، ومن المفترض ان تعكس الموازنة هذا المنطق وتتخذ قرارات جريئة غير شعبوية لا تمس بحقوق الناس والطبقتين الفقيرة والوسطى لان هناك وعيا لدى المسؤولين بعدم المس بالحقوق المكتسبة ولا سيما موضوع السلسلة، في حين أن التوجه اكثر للتخفيف من الانفاق، وهناك توافق سياسي على ضرورة الاسراع بإنجاز الموازنة".
وشدد على أن "توجه كتلته لتخفيض الانفاق والمصاريف التي تنتج لخدمات غير مبررة وضرورية"، مؤكداً "رفض المس بحقوق الموظفين بل إعادة النظر في حالات معينة تتعلق بتقديمات أو أجور غير منطقية في قطاعات محددة، إذ من غير المسموح في القطاع العام ان يكون راتب احد اكثر من راتب رئيس الجمهورية، فهناك مدراء عامون يتقاضون راتبا شهريا اكثر من راتب الرؤساء الثلاثة مجتمعين، وهناك عدم منطق في هذا الموضوع"، داعيا الى "تطبيق القانون والذهاب بالمحاسبة حتى النهاية والى تصحيح الاخطاء".
وكشف أن "مشروع الموازنة الذي رفعه وزير المال وصل الى أمانة سر مجلس الوزراء"، آملا بأن "يكون تم البدء بدرسه من الوزراء"، داعياً الى "معالجة كل أبواب الهدر، والمصارف التي حققت أرباحا كبيرة تعي مسؤولياتها وباستطاعتها المساهمة في تحسين ظروف البلد اذا حصلوا على ضمانات معينة".
