تقدّم اللواء أشرف ريفي بتاريخ 2019/4/25 بواسطة المحاميان سليمة أديب وهاني مرعبي أمام محمكة التمييز الجزائية الناظرة إستئنافاً بقضايا المطبوعات إستئناف القرار الصادر بتاريخ 2019/4/18 بموضوع قدح وذم على خلفية الدعوى المقامة من وزير الخارجية جبران باسيل وصدور قرار بإدانة ريفي من دون دعوته أمام محكمة المطبوعات لاستيضاحه حول المعلومات الموجودة بحوزته ومن دون إبلاغ موعد الجلسة.
وقد طلب المحاميان أديب ومرعبي إصدار القرار بقبول الإستئناف شكلاً والا إعلان عدم إختصاص محكمة المطبوعات للنظر في الدعوى، وفي الأساس دعوة كل من رئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي ، رئيس حزب القوات سمير جعجع ، وزير المال علي حسن خليل ، وزير الاتصالات جمال الجراح والنواب سامي الجميّل وهادي حبيش ومحمد قباني ، واللواء عصام أبو جمرة بصفة شهود في الدعوى واستيضاحهم حول المعلومات والمعطيات المُدلى بها عن قضايا الفساد المُرتكَب من الوزير باسيل.
وطلب الوكيلين بالنتيجة فسخ القرار المُستأنَف ولفّ التعقبات بحق اللواء ريفي لكون الأفعال المنسوبة إليه لا تشكّل جرماً معاقَب عليه في القانون بعد ثبوت إرتكاب باسيل وتورّطه بقضايا الفساد.
