ركّز نقيب أصحاب محطات الوقود في لبنان سامي براكس، على أنّ "أزمة المحروقات في سوريا، فتحت باب التصدير اللبناني لهذه السلعة الحيوية، إمّا بطريقة قانونية أو بالتهريب من المعابر غير الشرعية"، مبيّنًا أنّ "في حين يستورد بعض التجار السوريين مادة البنزين اليوم من لبنان بمعدّل مليون لتر يومياً، لتغطية ربع الاستهلاك اليومي، يتم تهريب ما يقارب 100 ألف لتر يومياً، تمر من منطقة المصنع الحدودية عبر طريق عسكري من دون رقابة أو مساءلة".
وأوضح في حديث صحافي، أنّ "قسمًا من البنزين الذي يأتي إلى لبنان عبر مرفأ بيروت، هو في الأساس لشركات سورية، يمر بطريقة الترانزيت إلى سوريا ومن دون جمرك. ولا يزال الأمر على حاله في هذا الشق القانوني"، لافتًا إلى أنّ "لا شيء تغير مع ما يتردد عن وجود تحذير أميركي يمنع إدخال البنزين من لبنان إلى سوريا وفق القوانين، أما التهريب فهو ممنوع بحظر وتحذير أميركي أو من دونه".
وبيّن براكس أنّ "المحطات القريبة من الحدود السورية ينفد منها الوقود أكثر من غيرها"، مشيرًا إلى أنّ "سوق استيراد الوقود إلى لبنان مفتوح. ونسبته ارتفعت في الفترة الحالية، وبيع البنزين إلى سوريا يزيد أرباح الشركات أكثر ممّا يزيد أرباح محطات البنزين، كما يزيد أرباح الخزينة اللبنانية لأنّ الدولة تتقاضى 8 آلاف ليرة (نحو 5 دولات ونصف الدولار) عن كلّ صفيحة بنزين".
وشكا من أنّ "المحطات الّتي تشتري الوقود من الشركات بالدولار وتبيعه بالليرة اللبنانية، تواجه وضعًا صعبًا هذه الأيام، لأنّ المصارف تتحفّظ على بيعنا دولارات، ما يضطرنا إلى شراء الدولار من السوق السوداء لنتمكّن من الدفع إلى الشركات".
