ذكرت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وشركته وثلاثة من أبنائه يقاضون مصرفي "دويتشه بنك" و"كابيتال وان" لمنعهما من تسليم سجلات مالية تطلبها لجنتان بالكونغرس.
وطلبت لجنتا الاستخبارات والمالية، اللتان تحققان في الشؤون المالية للرئيس بما في ذلك أي علاقات مزعومة مع روسيا، من البنكين السجلات المالية للرئيس ترامب. وحسب شبكة "سي إن إن"، قال محامو ترامب وأبنائه (دونالد جونيور وإريك وإيفانكا) في دعوى قضائية رفعت في نيويورك يوم الاثنين، إنه لا توجد أسس لطلب الحصول على تلك المعلومات، مشيرين إلى وجود أسباب سياسية وراء ذلك.
وجاء في الدعوى أن "طلب الحصول على المعلومات صدر لمضايقة الرئيس دونالد ترامب والبحث في كل جوانب أمواله الشخصية وشركاته والمعلومات الشخصية للرئيس وأسرته والبحث عن أي مواد ربما تستخدم للتسبب في إضراره سياسيا".
وقال "دويتشه بنك" إنه سيلتزم بتنفيذ طلب الحصول على المعلومات.
ورفض آدم شيف وماكسين ووترز، رئيسا لجنتي الاستخبارات والمالية على التوالي، الدعوى، ووصفاها في بيان نقلته (سي إن إن) بأنها "لا قيمة لها".
