أفادت لجنة المراقبين الجويين اللبنانيين بأنه "بعد الاطلاع على بنود مشروع موازنة 2019 المقترحة، وعشية جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة هذا المشروع، يهم لجنة المراقبين الجويين اللبنانيين الإضاءة على بعض المواد التي تطال صلب عمل المراقبين الجويين، وبالتالي مطار بيروت.
أولا، المواد التي تطال عمل الملاحة الجوية:
- المادة الحادية والخمسون: وقف التوظيف أو التعاقد في الإدارات العامة.
والمادة السابعة والخمسون: عدم جواز الجمع بين المعاش التقاعدي واي مبلغ شهري.
ان عدد المراقبين الجويين اللبنانيين، منذ عشر سنوات، في تناقص مستمر الى ان اصبح دون الحد الأدنى المقبول، وقد كانت لجنة المراقبين الجويين في مناسبات عدة، ومن خلال بيانات، قد حاولت التنبيه الى خطورة الوضع في حال عدم توظيف مراقبين جويين وتدريبهم.
وقد تم وضع خطة قوامها التعاقد مع مجموعة من المراقبين الجويين المتقاعدين الى حين الانتهاء من تدريب المعاونين المراقبين الجويين وتوظيف معاونين مراقبين جويين وتدريبهم، ان هذه الخطة الآن قيد التنفيذ.
إن اقرار هذين البندين بدون وضع استثناء خاص لمصلحة الملاحة الجوية سيؤدي أولا الى وقف التعاقد مع المراقبين الجويين المتقاعدين، ونحن في أمس الحاجة اليهم، وخصوصا مع اقتراب موسم الصيف الذي تدل كل الأرقام على انه سيكون من اكثر المواسم كثافة من حيث عدد الطائرات والركاب، وتدل الأرقام على ان بعض الأيام سيشهد ما يفوق 350 حركة. كما ان وقف التوظيف سيؤدي الى تعطيل الخطة المرسومة من تدريب جيل جديد من المراقبين الجويين، الأمر الأكثر من حيوي لاستمرار قطاع الطيران المدني اللبناني. اننا لا نغالي إن قلنا إن مستقبل الطيران المدني في لبنان مهدد بشكل كبير في حال إقرار هذين البندين دون استثناء الملاحة الجوية.
- المادة الرابعة والخمسون: وضع حد أقصى للتعويضات وملحقات الراتب.
إن المراقبين الجويين اللبنانيين، منذ ما يزيد على الخمس سنوات، يقومون بتشغيل المطار بشكل متواصل ليل نهار وخلال مواسم الأعياد والصيف كما في موسم الأعياد الحالي الذي شاهد قفزة تقارب الخمسين بالمئة، والنقص الكبير بعدد المراقبين اضطرهم الى القيام بالعمل لفترات كبيرة تتجاوز بشكل كبير ما هم مكلفون القيام به من أعمال ليلية وإضافية.
إلا أن المراقبين الجويين اللبنانيين، لحسهم بأهمية ما يقومون به من خدمة وطنية، قاموا بالعمل خلال موسم الأعياد هذا وعيدي الميلاد ورأس السنة وشهر كانون الثاني، ولم يتقاضوا بدل عملهم لغاية تاريخ صدور هذا البيان. والشيء بالشيء يذكر، فإن الأموال المستحقة لشهر نيسان وأيار وحزيران للأعمال الليلية والإضافية المطلوبة لم يتم رصدها لغاية تاريخه أيضا. وعدنا بإجراء مصالحات، ومن البديهي القول إن ادارة مرفق عام بحجم مطار بيروت لا يمكن ان تتم بالمصالحات. إن هذا الامر لا يمكن ان يستمر.
إن المراقبين الجويين اللبنانيين (الموظفون الفنيون في مصلحة الملاحة الجوية)، الذي وجد المشرع في القانون 46 لسنة 2017 (سلسلة الرتب والرواتب) في المادة الثامنة منه ونتيجة لعملهم والكفاءات الحاصلين عليها أحقيتهم بدرجات إستثنائية لم يتم بتها لغاية الآن أيضا، نتيجة لعراقيل إدارية، إلا أننا لم نقم بأي تحرك سلبي. وقد أرسل معالي وزير الأشغال العامة والنقل كتابا لمقام مجلس الوزراء بتاريخ 18 نيسان 2018، وقرارنا التعاطي بإيجابية، لكن هذا الامر لا يمكن ان يستمر.
إن العدد الحالي للمراقبين الجويين اللبنانيين، في حال إقرار هذه المادة كما وردت والمادة 57، لا يسمح بأي شكل بتشغيل المطار طبيعيا، وسيؤدي النقص الحاد في عدد المراقبين الجويين الى انخفاض مستوى السلامة بشكل كبير وتوقف خدمات الملاحة الجوية بشكل متكرر ولفترات طويلة خلال موسم الصيف، وهو ما لا نرغب به أبدا، الا اننا وبكل روح التعاون نحاول عبر هذا البيان التنبيه اليه.
أما إذا كانت الحكومة لا ترغب في تشغيل المطار ليلا وخلال فترة الأعياد والأعطال الرسمية فعليها إصدار تعليمات بذلك وعدم الطلب من المراقبين الجويين تأمين العمل دون تأمين الاعتمادات. فلا عمل من دون أجر.
- إن لجنة المراقبين الجويين اللبنانيين التي هي جزء من رابطة موظفي الإدارة العامة تتبنى المطالب المشروعة ومخاوف الرابطة من المواد التي تراها تطال حقوق ومكتسبات الموظفين الفنيين والإداريين والتي وردت ببيانها الصادر امس، وبخاصة في ما يتعلق بتجميد التقاعد ووقف التوظيف والمادة 56 التي تتعلق بتخفيض الاجازات السنوية للموظفين الفنيين والإداريين، دون غيرهم من موظفي الدولة، وهو الامر المستغرب لعدم وضوح اسبابه ان من ناحية الإنتاجية او الوفر على الخزينة. وإن الرقم الموجود حاليا يعتبر من الأدنى بين دول العالم.
ثانيا- المطلوب:
- استثناء المراقبين الجويين المناوبين فعليا في مراكز مصلحة الملاحة الجوية من مفاعيل المادة 54، لتمكين مصلحة الملاحة الجوية والمراقبين الجويين من القيام بعملهم خلال فترات الأعياد والأعطال الرسمية، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 170 بتاريخ 2007/1/ 12، وبخاصة أن المراقبين الجويين العاملين حاليا، هم 40 مراقبا من 106 مراكز في ملاك مصلحة الملاحة الجوية بحسب المرسوم 1610 (تنظيم المديرية العامة للطيران المدني).
- استثناء مصلحة الملاحة الجوية من مفاعيل المادة رقم 57 لاستكمال عقود استئجار الخدمات الفنية والتقنية مع المراقبين الجويين المتقاعدين، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم تاريخ 2018/5/21.
- استثناء مصلحة الملاحة الجوية من مفاعيل المادة 51 وتوظيف المعاونين المراقبين الناجحين بإمتحانات مجلس الخدمة المدنية لما له من أهمية كبرى باستمرار تقديم خدمات الملاحة الجوية. ونحن والدولة اللبنانية بأمس الحاجة إليهم.
أخيرا، إن المراقبين الجويين اللبنانيين (الموظفون الفنيون في مصلحة الملاحة الجوية)، الذي وجد المشرع في القانون 46 لسنة 2017 (سلسلة الرتب و الرواتب) في المادة الثامنة منه و في الأسباب الموجبة له ما هو نصه (انهم يقومون بمهام تختلف إختلافا كبيرا عن الوظائف الادارية نظرا للمسؤولية الملقاة على عاتقهم والتي لها علاقة مباشرة بسلامة الطيران في لبنان)، مما حدا بالمشرع لإقرار مادة خاصة بهم في ذلك القانون، وبناء عليه وللأسباب التي أوردناها أعلاه، نأمل من مقام مجلس الوزراء الأخذ بالمطالب لما له من أهمية كبرى على مستوى سلامة الحركة الجوية في لبنان ولتمكيننا من تسيير مرفق عام بأهمية مطار بيروت الدولي".
