لا يزال مخيم عين الحلوة يغلي وتحت المجهر بعد إقدام احد الارهابيين ومن عناصر تنظيم فتح الإسلام التكفيري ابراهيم عاطف خليل المعروف باسم "المنغولي" بإستهداف احد عناصر حركة فتح الفلسطيني محمد نزيه خليل الملقب "ابو الكل" بالرصاص في رأسه ما ادى الى مقتله منذ 4 ايام.
وتؤكد معطيات لجنة التحقيق التي شكلتها القوة الامنية المشتركة ان "المنغولي" هو القاتل وفق الكاميرات المثبتة في مكان الاغتيال في حي الطيري بالاضافة الى وجود معلومات عن تلقي المغدور إتصالات من تكفيريي "فتح الاسلام" تطالبه بعدم زيارة حي حطين
وتفيد المعلومات ان سبب الاغتيال يعود الى ان التفكيريين يتهمون المغدور "ابو الكل" بالتعامل مع الاجهزة الامنية اللبنانية وخصوصاً مخابرات الجيش كمخبر وانه يراقبهم ليسلم معلومات عنهم وهي "تهمة" باتت لصيقة بكل الاغتيالات التي تمت وخصوصاً لعناصر وكوادر القوى الامنية الفلسطينية المشتركة، وممن لديهم سجل بارز في ملاحقة التكفيريين والقبض عليهم او الاشتباك معهم في الاحداث المتكررة منذ العام 2014 وحتى العام 2017 وحتى اليوم. وخصوصاً ان القوى التكفيرية اشتد عودها مع بداية الازمة السورية في العام 2011 وتلقيها اموالاً وسلاحاً ومبايعة عدد من العناصر التكفيرية لجبهة النصرة وتنظيم داعش الارهابيين.
وتشير معلومات متقاطعة بين الفصائل الفلسطينية وقيادات لبنانية وفلسطينية ولا سيما حزب الله وحركة امل ان توقيت اغتيال "ابو الكل" على يد ارهابي من فتح الاسلام ليس بريئاً ومشبوهاً وخصوصاً بعد "إنعزال" المجموعات التكفيرية في مربعات صغيرة وفي احياء محددة و"خمود نشاطها" بعد احداث العام 2017 داخل المخيم وبعد انتهاء تحرير جرود عرسال ورأس بعلبك وخروج العديد من التكفيريين الكبار الى سوريا من عين الحلوة "سراً". وتقول الاوساط ان حزب الله حذر القيادات الفلسطينية من وجود معلومات عن وجود مخططات اميركية واسرائيلية لتفجير المخيمات لتسليط الضوء على السلاح الفلسطيني ولجعلها "منطقة منزوعة" السلاح ولاثارة ملف السلاح خارج المخيمات. وتقول المعلومات ان توقيت عملية الاغتيال ليس بريئاً وهدفه جر المخيم الى اقتتال عسكري واسع وخصوصاً ان التكفيريين يعلمون بمدى جدية القرار اللبناني- الفلسطيني المشترك والذي اتخذ بعد احداث العام 2017 وفي آواخر العام 2018 بضرورة تسليم اي مرتكب او قاتل او اي مخل بالامن في عين الحلوة الى مخابرات الجيش ومنها الى القضاء محاكمته مقابل ضمانات بمحاكمة سريعة وعادلة وهذا ما دفع العديد من التكفيريين الى تسليم انفسهم الى القضاء.
وتشير المعلومات الى ان المهلة التي اعطيت لفتح الاسلام انتهت عصر امس لتسليم القاتل وان المهلة التي اعطيت كانت للسماح بحل "سلمي" للمشكلة وتسليم القاتل الى القضاء لكن التكفيريون لم يمتثلوا لها مما دفع القوة الامنية المشتركة الى التلويح بعملية امنية خاطفة للقبض على المطلوب "المنغولي". وفي هذا السياق يبدو ان فكرة العملية الامنية المحدودة ليست مضمونة وليست آمنة وان جهات فلسطينية تحذر من انفلات الوضع وتكرار حوادث العام 2017 وعلم في هذا الاطار ان جهات اسلامية حذرت من اي عمل عسكري غير مدروس وانه يخدم مخطط مشغلي التكفيريين لتفجير المخيم ونزع السلاح وخدمة صفقة القرن.
وامس دخلت العديد من القوى الصيداوية الفاعلة على خط المعالجة وابرزها رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود حيث التقى في مكتبه في صيدا مسؤول حزب الله في صيدا الشيخ زيد ضاهر وقبلها التقى ممثل حركة حماس في لبنان احمد عبد الهادي .
ويؤكد الشيخ حمود لـ"الديار"، أن تسليم القاتل موضع اجماع بين كافة الافرقاء في المخيم وخارجه وكافة القوى الأمنية، الا ان هذا الامر يجب ان يكون من خلال عملية أمنية مدروسة وليس من خلال معركة تدمر المخيم او بعضه وتزهق ارواح الابرياء وتهجر الآلاف، ويجد المطلوب طريقه للهرب كما حصل في معركة الطيري في آب 2017.
ويشير حمود الى انه تلقى عدة اتصالات من فاعليات من المخيم ترجح ان المطلوب غادر حي حطين الى جهة مجهولة واصبح احتمال خروجه من المخيم وارداً، مما يجعل خيار المعركة التي تحدث عنها البعض خياراً غير مبرر.
ويحذر حمود من ان تكون بعض الاطراف الفاعلة مرتبطة بشكل او بآخر ومن حيث تدري او لا تدري بمشروع صفقة القرن الإجرامي والذي يتضمن بشكل رئيسي ضرب المخيمات في الشتات وتهجير اهلها، وليس بعيدا عنا تدمير مخيم البارد واليرموك وغيرهما، اما مخيم عين الحلوة فبسبب ضخامته ورمزيته وباعتبار أنه عاصمة الشتات الفلسطيني قد يكون المخطط الإجرامي ضربه بالتدريج وعلى مراحل، ويتساوى في ذلك من يعطي المبرر لأي معركة ومن يسير في ردات فعل غير مدروسة.
