توجه رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الاسمر​، بكلمة الى عمال ​لبنان​ خلال احتفال أحياه الاتحاد، في مناسبة الاول من ايار ​عيد العمال​، الى وزير العمل كميل ابو سليمان الذي يحضر الاحتفال، ليدعو ​الحكومة​ الى تسريع انشاء ​لجنة المؤشر​ بهدف انهاء قضية تصحيح الاجور التي توقفت منذ العام 2011، مؤكدا اننا اليوم قلقون ليس على حاضرنا فقط بل على مستقبل اولادنا، وذلك بسبب النموذج ال​اقتصاد​ي السيئ، القائم على الريوع المالية والعقارية، وبسبب رؤوس الاموال المتحكمة بالاحتكارات، مشيرا الى انه نموذج لطالما رفضه الرئيس عون، الداعي الى اقتصاد منتج يحل مكان ​الاقتصاد​ الريعي، وهو موقفه قبل الرئاسة وبعدها واليوم ايضا ولكن لا تغيير في هذا النظام حتى اليوم، مشيرا الى ان نظامنا يدور في دوامة من التعطيل بسبب تخلفه فيما نحن بأمس الحاجة الى حوار اقتصادي اجتماعي شامل، ولفت الى ان منذ اكثر من شهر ونسمع بمشروع موازنات يعلن عنها ليلا وينكفئ عنها ليلا وكاننا امام تجارب يحاول فيها المسؤولون دس نبض الناس فنتحدث عن التقشف بدل الاصلاح المالي وكأن المشكلة هي في مصاريف الدولة على الطبابة والتعليم في حين ان ​الموازنة​ هي ملك الناس، والفوائد المصرفية يجب ان تخفضها الموازنة، كاشفا ان نحن في الاتحاد طرحنا ان نكون شركاء في الحوار ، فتوزع الموازنة علينا لنعطي رأينا بعد استشارة الاقتصاديين والقانونيين ، لافتا ان السلطة تحاول فرض ضريبة على ​البنزين​ لاجل تمرير مقررات سيدر التي لم نوافق عليه اصلا، لانه يرفع الدين العام الى المئة مليار ما يبقي المواطن تحت سيف ​الخصخصة​ ، مرة باسم الخصخصة وطورا باسم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حين نتمنى ان تؤدي خطة ماكنزي الى مكان ما، ونحن هددنا بالتصعيد والاضراب ولم يتصل بنا ويبادر الى التواصل معنا للسؤال عن موقفنا اي مسؤول، ونحن نؤكد لهم رفضنا المس برواتب الموظفين وبحقوق العاملين في ​المصالح المستقلة​ لان حقوق الناس السابقة ليست للهضم، ونرفض تشليحهم مكتسباتهم، وهي محفوظة لهم وهذه المؤسسات تحكمها طرق عمل وعقود عمل جماعية لا يجوز ضرب نظامها، في حين ان الدولة تطلب من ​الضمان​ الكثير وتعطيه القليل وتقوم الدولة بالتوازي باعفاء الغرامات على متأخرات اشتراكات الشركات في الضمان، داعيا الحكومة الى الابتعاد عن لقمة عيش الفقراء، فما تعانيه ​المالية العامة​ هي نتيجة سياسات فاشلة للحكومات المتعاقبة ونحن نعرف جيدا اماكن الهدر، ومن سرق المال العام يحاضر اليوم بالعفة في حين ان ​المصارف​ ربحت 22 مليار ​دولار​ ونحييه لانه ضمانة للبنان ولكن من ربح كثيرا عليه ان يعطي قليلا، ونرى بالمقابل مشاريع اعفاء في الحكومة لبعض الشركات ومراسيم اعفاءات ضريبية تصل الى 150 مليون دولار عدا عن مراسيم تقتضي وضع اليد على املاك سكك الحديد، والنقل المشترك، سائلا: اي دولة في العالم اليوم لا تملك نقلا مشتركا، بدل ان ننتقد الموظفين في النقل المشترك فلنعطيهم عملا في اطار تطوير النقل المشترك ونعيد قطاع النقل وسكك الحديد الى الخدمة.