أكّدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أنّ "الاتحاد سيردّ على دخول قانون "هيلمز-بورتون" بكلّ بنوده حيّز التنفيذ في الولايات المتحدة الأميركية"، ما يفتح الطريق لطلب تعويضات لكوبيين غادروا بلدهم بعد ثورة 1959.
وركّزت على أنّ "الاتحاد يعتبر أنّ تطبيق هذا القانون مخالف للقانون الدولي"، لافتةً إلى أنّ "التكتل الأوروبي سيعتمد على كلّ الإجراءات اللازمة للتصدّي لآثار قانون "هيلمز بورتون"، بما في ذلك في ما يتعلق بحقوقه في إطار منظمة التجارة العالمية واللجوء إلى قانون التعطيل في الاتحاد الأوروبي".
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أعلن في منتصف شهر نيسان الماضي، أنّ "واشنطن ستفتح اعتبارا من الثاني من أيار الطريق لآلاف الدعاوى القضائية ضدّ شركات أجنبية موجودة في كوبا، بموجب الفصل الثالث من هذا القانون الصادر في سنة 1996".
