لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز إلى أنه "لم يتعرض أي أحد للعسكر ونجح و"طلع راس" وننصحهم بالحفاظ على حقوق العسكر"، مؤكداً أن "من لا يتعامل مع الناس وموظفو القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين بالقانون من الطبيعي أن يذهبوا إلى الشارع"، معتبراً أن "روح الموازنة قائمة على الاقتطاع من القطاع العام".
وفي حديث إذاعي، أشار روكز إلى "أنني أنصح الجميع المحافظة على حقوق العسكر وذلك للمحافظة على الوضع السياسي، الاقتصادي والامني، فالعسكري فخور بحماية وبالمدافعة عن وطنه ومن حقه المطالبة بجميع حقوقه لان حقه يؤثر على كرامته ومعنوياته"، مؤكداً أن "روح الموازنة وفلسفتها بالنسبة لي مرفوضة، ونحن حريصون على سدّ عجز الموازنة بطريقة صحيحة من خلال خطط اقتصادية واضحة".
وأضاف: "لدي أمانتين أمانة صوت الشعب من خلال المحافظة على حقوق وكرامة الناس وأمانة دم التي دفعها العسكر في جميع المعارك، فأنا كضابط متقاعد وعسكري سابق أعتبر الموضوع وفاء وأمانة أحملها خاصة أمام الناس الذي إفتدوا الوطن وقدّموا شهداء في سبيل لبنان".
وأكد روكز أن "تخفيض عجز الموازنة يحصل باللجوء الى وقف مزاريب الهدر الاساسيّة المتمثّلة بالمرفأ وشركات الطيران والمباني المستأجرة من قبل الدولة اضافةً الى الاملاك البحرية، لافتاً الى ان هذه وغيرها من موارد التمويل قادرة على خفض العجز من خلال العمل على آليات مختلفة ودراسات معمقة".
وأضاف: "المعاش التقاعدي هو أموال محسومة شهرياً من رواتب العسكريين، ولو كان يوجد صندوق تقاعد مستقلّ لكان لهم أموال طائلة وفوائد تتجاوز ما يتقاضونه اليوم بأشواط"، مشيراً إلى "أنني أتأمل الأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر وزير الاقتصاد تجاه موضوع التهرب الضريبي، فهو لديه الاطلاع الكافي والوافي".
وتابع: "الهدر عن طريق التلزيم بالتراضي، والتلزيم في المناقصات، والتوظيفات، والتضخم في القطاع العام كل ذلك مرتبط بالمحاصصات"، مشيراً إلى أن " الحدود مرسمة منذ الـ1949 ومزارع شبعا لبنانية بالوثائق وموجودة لدى الامم المتحدة"، مضيفاً: "الاستراتيجية الدفاعية ضرورة وطنية لخلق تضامن وطني ضدّ العدو والارهاب، فعلينا تحديد هذه الاستراتيجية لمعرفة كيفية مواجهتها من الداخل اللبناني".
