حيّت "لجنة حقوق المرأة اللبنانية" العمال في عيدهم، داعيةً إلى أن "نجعل من الأوّل من أيار مناسبة لتأكيد عزمنا على النضال من أجل محاربة التطييف والشرذمة الّتي أصابت النقابات العمالية وحوّلتها إلى منظومة محاصصة طائفيّة ومذهبيّة عاجزة عن الدفاع عن حقوق العمال، ومن أجل دعم القوى النقابية الديمقراطية باتجاه تفعيل العمل النقابي وزيادة قدرته على ملامسة مصالح الطبقة العاملة المتضررة من السياسات المتّبعة من قَبل السلطات المتعاقبة، كما من أجل الدفاع عن المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة على مدى عقود من النضال".
ودعت أيضًا في بيان، إلى "ضرورة إقرار حقّ العاملات في نيل الأجر المتساوي للعمل المتساوي ووقف الصرف الكيفي مع تأكيد وحدة الحركة النقابية واستقلالية قرارها"، مشدّدةً على "ضرورة استحداث أو تعديل أنظمة الحماية للمرأة العاملة وأبرزها: الحقوق الاقتصادية والتشريعات الخاصة بالمرأة العاملة في الزراعة وعاملات المنازل، القضاء على عمالة الأطفال ووقف التعدّي على رواتب صغار الموظّفين والأساتذة والمعلّمين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء، بالإضافة إلى وقف تهديد التقديمات الاجتماعية والصحية الّتي استحقّوها بعرق الجبين".
كما دعت إلى "استكمال تعديل القوانين والأنظمة المجحفة بالحقوق الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة اللبنانية، لا سيما منحها حقًّا مساويًا للرجل بإعطاء جنسيّتها لأولادها إذا كانت متزوّجة من غير لبناني، واستحداث قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية، وإقرار قانون يحمي الطفلات من الزواج المبكر".
