نفّذ مستخدمو وعمال "مؤسسة مياه البقاع"، إضرابًا عامًا في جميع دوائر المؤسسة، التزامًا بقرار "الإتحاد العمالي للنقابات والمؤسسات العامة والخاصة في لبنان والمصالح المستقلة"، للدفاع عن حقوق العمال ومكتسباتهم المشروعة الّتي تكفلها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
ولفتوا إلى أنّ "بعد الاطلاع على مشروع قانون الموازنة لعام 2019، توقّفنا على بعض ما ورد في المشروع من بنود ملغومة، ويهمّنا أن نوضح للمعنيين والرأي العام أنّ المؤسسات العامة هي مؤسسات استثمارية تخضع لوصاية وزارة الطاقة وديوان المحاسبة، وهي ذات استقلالية إدارية ومالية، وتخضع لرقابة التفتيش المركزي ولها موازنة مستقلة عن الموازنة العامة".
وركّز المستخدمون والعمال على أنّ "منحة الإنتاج هي حقّ مكتسب من حقوق العمال وذلك لصعوبة العمل خارج المؤسسة"، منوّهين إلى أنّ "الإجازة السنوية هي حقّ مكتسب من حقوق العمال ولا يجب تخفيضها، مع العلم انّنا نلتزم بزيادة ثلاث ساعات عمل أسبوعيًّا، أي ما يعادل 160 ساعة سنويًّا، أي شهر ونصف الشهر بدون مقابل مادي".
وشدّدوا على أنّ "المؤسسات العامة حرمت من ثلاث درجات استثنائية اسوة بالإدارات العامة"، مبيّنين أنّ "مستخدمي المؤسسات العامة يصرَفون من الخدمة بموجب تعويض صرف من الخدمة ولا يستفيدون من معاش تقاعدي بعد بلوغ السن".
وطالبوا وزير المالية علي حسن خليل، بـ"شطب أيّ بند مشروع الموازنة لعام 2019 يتعلّق بالمؤسسات العامة الإستثمارية لما له من تاثير سلبي على العمال وإنتاجيّته". كما ناشدوا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب "التدخّل لرفع الظلم عن المؤسسات العامة الإستثمارية وحماية القوانين والأنظمة المعمول بها في المؤسسات العامة الاستثمارية، ونحن كعمال مياه لنا كامل الثقه بقيادتكم".
كما توجّه العمال إلى زملائهم بـ"الاستمرار بالإضراب نهار الجمعة، وفي حال عدم التجاوب من قبل الحكومة بإلغاء البنود كافّة المتعلّقة بنا، سيُصار إلى عقد جمعية عمومية نهار الإثنين الموافق في 6 ايار 2019 في مقرّ "الإتحاد العمالي العام"، تمهيدًا لإعلان الإضراب المفتوح".
