أطلقت مؤسسة "مهارات" تقريرها حول انتهاكات حرية الرأي والتعبير في لبنان بين أيار 2018 ونيسان 2019، لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث سجّلت "تراجعًا في حرية المواطنين والناشطين في التعبير عن آرائهم الخاصة، لا سيما عبر مواقع التواصل الإجتماعي".
وأوضحت أنّ "الحالات تمحورت حول قضايا مرتبطة بنقد الشخصيات العامة وأداء المؤسسات والهيئات المولجة تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات، أو إبداء آراء نقدية ساخرة منها أو من قضايا تتعلّق بالأديان. كما تمّ تسجيل حالات استدعاء لصحافيّين أمام المحكمة العسكرية، وتمّ التحقيق مع بعضهم أمام الأجهزة الأمنية المختلفة وإصدار أحكام تقضي بعقوبة الحبس، بالإضافة إلى حجب تطبيقات ومواقع إلكترونية خلافًا لأحكام القانون".
كما وثّق التقرير "21 حالة قمع حرية لناشطين في التعبير على وسائل التواصل الإجتماعي، كما سجّل 5 حالات استدعاء لصحافيين للتحقيق من قبل أجهزة أمنية و3 حالات محاكمة لصحافيين أمام المحاكم العسكرية، بالإضافة إلى 4 حالات غير مسبوقة بإدعاء النيابة العامة العسكرية على صحافيين مباشرة أمام محكمة المطبوعات، و3 حالات ملاحقة لصحافيين لانتقادهم اداء السلطات القضائية في قضايا تهّم الرأي العام، وتضمّن حالتَيْ حجب تطبيقات ومواقع إلكترونية خلافًا لأحكام القانون".
وسجّل "8 حالات بين اعتداء ومضايقة مختلفة طالت حرية الإعلام، بما فيها الرقابة على الأفلام ومنع عرضها".
كما لاحظ التقرير "اختلافًا في تغطية وسائل الإعلام في قضايا حرية الرأي والتعبير، وبخاصّة عندما يتعلّق الموضوع بالسياسيّين أو بالشخصيات العامة ذات النفوذ أو بقضايا تتناول فئات مهمّشة أو مستضعفة من النازحين أو اللاجئين أو المهاجرين".
إلى ذلك، لفت التقرير إلى "ضرورة إقرار قانون جديد للإعلام لاسيما الإصلاحات الّتي تقدّمت بها مؤسسة "مهارات" والّتي هي اليوم قيد النظر من قبل لجنة الإدارة والعدل النيابية. وكذلك ضرورة المساواة في إجراءات الملاحقة بين ما يُنشر على الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام الأُخرى، ومنع التوقيف الاحتياطي واحتجاز الحرية والملاحقة امام المحكمة العسكرية والاجهزة الامنية المختلفة.
وأكّد "عدم الشفافية في تطبيق قانون المعاملات الإلكترونية لناحية إجراءات حجب التطبيقات والمواقع الإلكترونية".
في هذا الإطار، بيّن المشرف على اعداد التقرير في مؤسسة "مهارات" المحامي طوني مخايل، أنّ "ناشطين على وسائل التواصل الإجتماعي تعرّضوا لإجراءات تعسفية من احتجاز حرية بلغت في بعض الحالات اسابيع عدّة، وضغوط لحذف منشوراتهم وتوقيع تعهدّات بالصمت من قبل اجهزة امنية مختلفة بما فيها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية ومخابرات الجيش اللبناني وشعبة المعلومات والامن العام ومفارز امنية اخرى. كما تعرض صحافيون لإجراءات مماثلة وضغوط لسحب مقالاتهم وافشاء مصادر معلوماتهم، اضافة الى انتهاك خصوصية مراسلاتهم".
وأوضح أنّ "مهارات" تؤكّد أنّ حرية نقد الشخص العام هي من الركائز الاساسية لمكافحة الفساد والحد من هدر المال العام وتعزيز هذه الحرية، مما يقضي بتأمين حماية للصحافيين ومنحهم هامشا اوسع للتعبير ونشر المعلومات التي تقتضيها المصلحة العامة سواء من خلال تعديل النصوص القانونية التي تشكل عائقا لذلك لاسيما قانون المطبوعات او من خلال الممارسات وترسيخ الاحكام القضائية التي تتوافق مع احكام الدستور والمعايير الدولية التي تم الالتزام بتطبيقها".
