لفتت جمعية "لابورا" إلى أنه "يعيّد لبنان عيد العمال هذا العام ومنذ سنوات خلت، وفي قلوب العمال غصة، كيف لا وهم يعانون ما يعانونه من مآس ما زالت تستفحل عاما بعد عام وهذه المآسي تبدأ بالأزمة الإقتصادية التي يتخبط بها وطنهم منذ أجيال ولا تنتهي بقلة فرص العمل وتعليق التوظيف في الإدارات العامة ومعضلة سلسلة الرتب والرواتب والحد الأدنى للأجور وصولا الى التلويح بالانهيار الكبير الذي يطالعنا به من يفترض أن تكون لديهم الحلول لمشاكل الوطن والمواطن".
وفي بيان لها، أشارت الجمعية إلى انه "في خضم هذه المعاناة يكاد العمال ان يتحولوا إلى عاطلين عن العمل أو في أحسن الأحوال إلى عاملين قادرين بالكاد على تأمين القوت اليومي لعائلاتهم ولكن وبالرغم من كل شيء، يبقى اللبنانيون متمسكين بالأمل الذي لولاه لفقدوا كل رجاء بالحاضر والمستقبل، هذا الأمل تعمل جمعية لابورا ومنذ تأسيسها قبل 11 سنة على تعزيزه، لا بالشعارات والخطابات، بل بالفعل والعمل الجاد الخدماتي المجاني، والوقوف الى جانب اللبنانيين، وبخاصة الشباب منهم، من خلال مساعدتهم على إيجاد فرص العمل في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إجراء دورات تدريب لطالبي العمل من أجل رفع فرص نجاحهم في امتحانات الدخول الى الوظائف وبخاصة وظائف القطاع العام".
وأكدت "ثباتها في موقع حماية الشباب من أشباح الحاجة والبطالة والهجرة مهما كانت الظروف، لأنها كمؤسسة تؤمن بالشباب وبقدرتهم على تغيير الواقع إلى الأحسن، لأنهم الأمل الوحيد بالمستقبل وببناء الوطن الذي يطمح جميع أبنائه إلى العيش فيه"، مناشدةً المسؤولين في الدولة ومجلس الوزراء "وضع خطّة طوارئ شاملة لانقاذ الشباب اللبناني وانتشاله من براثن الهجرة الحتمية".
كما دعت الى "تطبيق سلسلة الرتب والرواتب بشكل سليم وعادل في كل المؤسسات على مختلف المستويات وايجاد الحلول الكفيلة باعادة هيكلة التوظيف مع القطاع العام لئلّا يؤثر ذلك سلباً على فرص العمل وكي تبقى الدولة حضناً جامعاً لأبنائها لأنّ عبارة "توقيف التوظيف" بحدّ ذاتها دعوة للهجرة"، مشددةً على "الاهمية القصوى لمعالجة ملفات الفساد بما يضمن حقوق المواطن والموظف الشريف ومحاسبة المتورطين بالفساد".
وشددت الجمعية على "ضرورة حماية العامل اللبناني من "هجمة" العمال الأجانب الذين باتوا يزاحمونه على لقمة عيشه حتى أصبح العامل اللبناني عاطلاً عن العمل".
