استهجنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إلى "أساليب السلطة في معالجة الأزمة الاقتصادية، عبر الاقتطاع من الرواتب والتقديمات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية، وإلغاء الحقوق المكتسبة وفرض ضرائب جديدة، وزيادة الأسعار على السلع الأساسية، وافتقار السلطة إلى سياسة تأخذ في الاعتبار الواقع المعيشي الصعب للناس، إذ إنها تعمد إلى معالجة الأزمة على حسابهم، دون أن يكون لديها خطة إصلاحية اقتصادية ومالية تعالج مكامن الخلل الأساسية من مزاريب الهدر والسرقة والتهرب الضريبي والجمركي، ناهيك بعدم تحصيل حقوق الدولة والمجتمع من الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات وعدم تطبيق القوانين لجهة ضبط الجبايات بمختلف أنواعها".
وفي بيان لها، أعلنت الهيئة "الإضراب الشامل يومي الجمعة 3 والسبت 4 أيار، دفاعا عن الجامعة اللبنانية وأهلها، علما أن الإضراب المفتوح سيكون معلنا تلقائيا إذا ما صدرت الموازنة وفيها مس بتقديمات صندوق تعاضد أساتذة الجامعة ورواتبهم ونظامهم التقاعدي، ولا سيما أنهم الفئة الوحيدة التي لم تشملها السلسلة الأخيرة ولا أي إضافات من درجات استثنائية أو غلاء معيشة".
وأكدت "إصرارها على حق الأساتذة في الحصول على الثلاث درجات والخمس سنوات"، رافضة "خفض موازنة الجامعة التي هي أصلا ضئيلة، لأنه لا تطور اقتصاديا ولا حل لمختلف الأزمات بدون دعم التعليم العالي والبحث العلمي"، معربةً عن "قلقها من انعكاس قرار وقف التوظيف على الجامعة"، مطالبة بـ"الإسراع في إنجاز ملفي التفرغ والملاك".
ودعت الى "الانعقاد في مجمع الرئيس رفيق الحريري - الحدت، في قاعة المؤتمرات، الإثنين في 6 أيار الساعة الأولى بعد الظهر، على أن تتوقف الدروس صباحا، لتأكيد التضامن مع الجامعة اللبنانية وتداول الأخطار التي تتهددها وتتهدد أهلها من أساتذة وموظفين وطلاب".
