نفى رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام المصري هاني جورجي، وجود أي سجون سرية في مصر.
وأكّد جورجي، وهو عضو وفد مصر إلى الدورة الـ 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعات الدورة المنعقدة بشرم الشيخ، أن "النيابة العامة تستطيع تفتيش أي مكان تقع فيه جريمة، مشددا على أنه لا يوجد مكان محصن من ممارسة النيابة العامة لدورها"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تعذيب منهجي أو واسع الانتشار"، موضحًا أن "النيابة العامة تحيل من يتبين ارتكابه لتلك الأفعال إلى المحاكمة الجنائية".
وبين جورجي أن "المادة 126 من قانون العقوبات ليست الوحيدة التي تجرم التعذيب، ولكن هناك منظومة من النصوص القانونية تجرم التعذيب".
وفيما يتعلق بالتساؤلات بشأن أطفال السجينات المحكوم عليهن بالإعدام، أوضح جورجي أن "القانون يرجئ تنفيذ حكم الإعدام لحين بلوغ الطفل عامين".
ويذكر أن مصر تواجه اتهامات متكررة من قبل المنظمات الحقوقية بممارسة "الاختفاء القسري" بحق الناشطين والسياسيين المعارضين لسلطات البلاد بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والاستخدام الواسع للتعذيب في السجون، الأمر الذي تنفيه القاهرة جملة وتفصيلًا.
