أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز أنّ "لا داعي للسعي لكي يبدّد رئيس الجمهورية ميشال عون هواجسنا حول كلّ ما نسمعه من السياسيّين من عبارات مغلوطة، الّذين، عن قصد أو قلّة معرفة، يمسّون بمعنويات عناصر الجيش اللبناني وحقوقهم، سواء كانوا في الخدمة أو متقاعدين"، منوّهًا إلى أنّ "الرئيس عون قائد جيش سابق ويعلم خلفيّات كلّ ما يُحكى، كذلك يعلم تحديدًا ما هي حقوق العسكريّين على رغم من حرصه في الوقت نفسه على خفض عجز الموازنة. وتفهّم الرئيس عون ما نطرحه لأنّه يعلم تماماً عمّا نتكلّم، ولا أحد معنيّ بهذا الموضوع أكثر منه، فهو رئيس الجمهورية و"بيّ" المؤسسة العسكرية".
ورأى في حديث صحافي، أنّ "الّذي ظهر من فلسفة الموازنة هو أنّها قائمة على أسس محدّدة وهي الإقتطاعات من القطاع العام، وهذه الإقتطاعات مرفوضة"، متمنّيًا "الالتزام بما قاله وزير المال علي حسن خليل وغيره من الوزراء عن عدم المَسّ بذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة". وركّز على أنّ "الأموال والمستحقّات الّتي يتحدّثون عنها، خصوصًا تلك الّتي تخصّ الضباط والعسكريين المتقاعدين ليست أموال الدولة، بل هي وديعة لدى الدولة الّتي تستفيد من فائدتها".
وأوضح روكز أنّ "ليس بهذه الطريقة يتمّ التعامل مع الجيش، بل من الواجب الحفاظ على حقوق العسكريين الّتي ليست منّة من أحد والتعاطي معهم بوفاء"، مشدّدًا على أنّ "العسكري يقاتل بمعنويّاته وكرامته لا بسلاحه، لذلك على أصحاب الطروحات التقشفية على حساب حقوق الجيش أن يعوا كيف يحافظون على معنويات الجيش وكرامته".
وبيّن أنّ "الأموال الموجودة في صندوق تقاعد العسكريين هي اقتطاعات من معاشات العسكريين على مدى سنين خدمتهم، والدولة غير مساهمة فيه. بل إنّ خزينة الدولة تستفيد من هذه الأموال، إن من خلال تشغيلها أو عبر فائدتها"، مشيرًا إلى أنّ "ما يعتبرونه تعويضاتٍ هائلة هو حقوق المتقاعدين، ووفق الحسابات الحقيقيّة والدقيقة فإنّ للعسكريين أموالًا طائلة بحوزة الدولة".
وأفاد بأنّ "اعتراضه على الموازنة بكاملها، مردّه أنّ فلسفة هذه الموازنة قائمة على الإقتطاع من القطاع العام، وهذه مقاربة خاطئة، وإنّ خفض عجز الموازنة يجب أن يتمّ بطريقة علميّة وصحيحة ومن الأماكن والمصادر الّتي تُسبّب العجز والهدر، مثل المداخيل المرتفعة، الأملاك البحرية، المباني المُستأجَرة من الدولة، المرافئ والمرافق الّتي ما زالت خارج إطار المراقبة". وأكّد أنّ "على الموازنة المواءمة بين خفض العجز وعدم المَسّ بحقوق القطاع العام وذوي الدخل المحدود، والموازنة يجب أن تتضمّن خطتين إقتصادية ونقدية لطريقة إنقاذ البلد بطريقة صحيحة".
وعن اتهام البعض لروكز بأنّه حصل على "تعويض تقاعدي كبير"، ولهذا السبب يدافع عن مكتسبات المتقاعدين، أعلن "أنّني عشت حياتي العسكرية بكلّ كرامة وعزّة نفس ونظافة، ولا يُمكن أن يزايدَ أحد عليّ، ولا علاقة لهؤلاء بهذا الموضوع، وإذا كانوا مهتمّين فليتوجّهوا إلى المؤسسات المعنية وليسألوا كيف تتمّ حسابات التقاعد وليراجعوا ويقدّموا الشكاوى إذا أرادوا". ولفت إلى "أنّني لا أتمنّى لأحد أن يُصاب بإصاباتي خلال المرحلة العسكرية".
كما أكّد روكز "أنّه زار والنواب الضباط السابقين، الرئيس عون للحفاظ على حقوق جميع العسكريين وعلى الجيش عمومًا وليس لأيّ مصلحة خاصة، فنحن كما نحمل أمانة صوت الشعب ونحمل أمانة دماء الّذين استشهدوا إلى جانبنا خلال الدفاع عن لبنان واللبنانيين، وكلّ ما يتحدّثون عنه رخيص ولا معنى له ونحن نعرف تمامًا مسؤوليّاتنا وواجباتنا". ولفت إلى أنّ "حقوق الضابط النائب يكفلها القانون وهناك أحكام في مجلس شورى الدولة بهذا الخصوص، ولسنا في حاجة إلى طلب مكتسبات من أحد، أمّا التقاعد فهو حقّنا مثل كلّ عسكري في الجيش، التقاعد حقّ، أمّا ما يتقاضاه النائب فهو مخصّصات. والقضاء يحدّد الحقوق".
وعن التقشف في نفقات الجيش، من ناحية التدابير أو المحروقات والإدارة عمومًا، وذكر روكز أنّ "المؤسسة العسكرية ستتّخذ الخيارات المناسبة، والفارق بين الجيش وغيره أنّ مؤسسة الجيش تملك إرادة وإدارة فيما يفتقر غيرها إليهما"، مشدّدًا على "عنوانين رئيسيّين على أساسهما يُمكن بناءُ وطن ودولةٌ يعيش المواطن محترمًا في ظلّها، وهما: الأمن والقضاء". ونوّه إلى أنّ "هذين العنوانين مقدّسان ولا يجب المَسّ بهما، فعلى أساسهما يُبنى الإقتصاد ويُمكن جذب الإستثمار وتحقيق البرامج، فيما أنّ البعض يتطاول على المكامن الحساسة الّتي تمكّن الدولة من الوقوف على رجليها بطريقة عشوائية وغير مدروسة لتسجيل بطولات".
إلى ذلك، ركّز على أنّ "الجيش سيتعزّز وسيُصبح أقوى من السابق و"ما حدا يعتل هم"، كذلك سيتواصل الإصلاح القضائي وسيصبح القضاء ضمانًا لجميع اللبنانيين والمستثمرين. وحين ننطلق من هاتين الركيزتين يُمكن بناءُ سياسات إقتصادية ونقدية وسياحية وزراعية وغيرها".
وعمّا إذا كان روكز وزيرًا للدفاع في الحكومة الحالية، أوضح "أنّه يملك رؤية خاصّة لبناء المؤسسة العسكرية على الصعيد التنظيمي، ترتكز على التعاون مع قائد الجيش لخفض عديد الجيش وزيادة الإحتراز، الإجراء الذي يُخفّف النفقات ويُعزّز فاعلية المؤسسة العسكرية".
من جهة ثانية، وجد روكز أنّ "عدم توافر الإعتمادات اللازمة سيؤخّر إنجازَ مرفأ جونية، وأنّ تلزيم إنجازه على طريقة الـ"B.O.T." على غرار مشاريع أخرى، هو الحلّ الوحيد لكي يُنجز سريعًا، ما يؤدّي إلى إنماء المنطقة وخلق فرص عمل كثيرة، إضافةً إلى توفير أموال على خزينة الدولة". وأكّد "ضرورة تشجيع الإستثمارات والشراكة بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص عمل سريعة ومشاريع منتجة، فالإستمرار في الإتكال على أموال الدولة سيؤخر إنجاز المرفأ لسنوات".
