أوضح وزير البيئة فادي جريصاتي، أنّ "هناك خطة أعمل عليها لحل مشكلة النفايات منذ استلامي الوزارة، لكن لا يمكننا اليوم الانطلاق من "صفر خطة"، إلى التنفيذ غدًا. إذا أردنا شفافية في المناقصات وحلًّا نهائيًّا وليس "ترقيعًا" لفترة 25 سنة إلى الأمام، فكلّ ذلك بحاجة إلى وقت".
وذكر في مداخلة إذاعية ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، أنّ "في الخطة الّتي قدّمناها، لم تشتمل على مطامر في البحر، وأنا ضدّها. هذا خطأ وليس حلًّا أن نردم البحر. لكنّني مخيّر بين السيء والأسوأ، وهذا الحل مؤقت"، لافتًا إلى أنّ "الفرز من المصدر هو مطلب شعبي من الجميع". وأوضح أنّ "بين توسيع مطمر وإنشاء مطمر جديد، أفضلّ توسيع مكب برج حمود في هذه الحالة إى حين تنفيذ الخطة".
وركّز على أنّ "على القوى الأمنية أن تفرض فتح المطامر إذا تمّ رفض ذلك، وإلّا ستبقى النفايات في الشارع. أي حزب سيفشّل خطة النفايات، فليتحمّل هو المسؤوليّة، والنفايات ستبقى في الشارع. أمّا أهل المناطق الّذين سيساعدوننا في إنشاء المطامر، فسنساعدهم في المقابل على إنشاء مصانع لفرز النفايات". وأعلن أنّ "الخطط موجودة منذ عهد وزراء البيئة السابقين وكانت جيّدة جدًّا فأنا اطّلعت عليها، ولكن المشكلة تكمن في التدخل السياسي".
من جهة ثانية، شدّد جريصاتي في كلمة له خلال "مؤتمر بيروت للبيئة 2019- فرصة لبنان"، برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون، على "أنّنا أمام فرصة لمنع المرامل على كافة الأراضي اللبنانية، وأمام فرصة لاستخدام أراضي الجمهورية لزيادة أرباح خزينتنا، ولزيادة عدد المحميات وحمايتها وقطع كلّ يد تمتد عليها، وهذا عهد قطعته على نفسي".
وذكر "أنّنا أمام فرصة لإلغاء مولدات الكهرباء، وتقليص ضرر قطاع النقل، الّذي هو مسؤول عن 30 بالمئة من تلوّث الهواء، ولزيادة السيارات الهجينة"، مبيّنًا "أنّنا سنبذل جهدًا أيضًا مع القطاع الطبي، وواجب المستشفيات التجاوب معنا"، مؤكّدًا أنّ "علينا واجب الإسراع بتركيب جميع محطات الصرف الحصي ومنع مياه الصرف الصحي من الوصول إليها".
وأوضح أنّ "بالنسبة للصيد، أتعهّد بتطبيق القانون بحزافيره. نحن أمام فرصة لاسترداد لبنان الأخضر، وهذا ليس حلمًا ولا فائض حماس". وركّز على أنّ "بيئة لبنان ليست بخير والموضوع يتطلّب تحصينها من التجاذبات السياسية والتعاون بين الوزارات والتكامل بين السلطات، والتربية البيئية على صعيد المدارس والجامعات".
كمت تعهّد جريصاتي بـ"تحويل الوزارة إلى وزارة سيادية، وعدم السماح لأحد بتجاوزها وتهميشها"، داعيًا إلى "تعديل الدستور اللبناني لإدراج الشرعة البيئيّة في مقدّمته".
