شدّد أمين السر العام لـ"الحزب التقدمي الإشتراكي" ظافر ناصر، خلال مؤتمر صحافي للحزب يتناول فيه ملف الموازنة، على "أنّنا لن نقبل أن تكون الموازنة على حساب الطبقات الشعبية، وهناك مصادر أُخرى تساعد في معالجة الأزمة المالية".
وعرض "الحزب التقدمي" لبعض الاقتراحات والملاحظات لإضافتها إلى مشروع قانون الموازنة أو لتعديل بعض البنود في المشروع، ومنها: وضع سياسات علاجيّة تعيد ضخّ الروح إلى الاقتصاد وتعزّز النمو من خلال تحفيز القطاعات الإنتاجية، إدخال الفوائد من ضمن الأرباح المحقّقة بعد تطبيق الضريبة الموحّدة التصاعدية، وإعادة النظر بالنظام الضريبي وتوزيع عادل للضرائب".
ودعا إلى "العمل على وضع واستيفاء بدلات أشغال الأملاك العامة البحرية والنهرية، مع ما يتطلّب ذلك من إعادة النظر بالتخمينات وفقًا للأسعار الرائج"، مطالبًا بـ"توحيد المنح التعليمية ضمن السقف الّذي تعتمده تعاونية موظفي الدولة، وتعديل قوانين البرامج على أن تنفّذ المشاريع من ضمن موازنة الوازارات المعنيّة من دون نقل اعتمادات لهذه الغاية".
كما تضمّنت اقتراحات "التقدمي": دعم فوائد القروض الإنتاجيّة الصناعيّة والسياحيّة والزراعيّة، عبر إعادة إحياء المصرف الصناعي والسياحي والمصرف الزراعي، فضلًا عن إقفال السفارات والقنصليّات في الدول الّتي لا يتجاوز عدد أفراد الجالية اللبنانية فيها الخمسة آلاف".
وتضمّنت كذلك: "الالتزام بمضمون قانون الدفاع في عملية احتساب تعويض نهاية الخدمة، تطبيق الضريبة التصاعدية على شركات الأموال اسوة بالشطور المقترحة على ضريبة الدخل، تخفيض المساهمات الأسمية لكلّ الوزارات بقيمة 50 بالمئة، تخفيض مساهمة الدولة للمدارس الخاصة المسماة مجانية بنسبة لا تقلّ عن 50 بالمئة، وإعادة النظر في عدد ساعات التدريس في التعليم الرسمي إلى 25 ساعة".
ودعا إلى "وقف التوظيفات الانتقائية خصوصًا في "MTC" و"Alfa" وإعادة النظر في التوظيفات السابقة".
