أكّد "حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" رفضه وجود عقوبة تقضي بسجن الإعلاميّين أو أيّ شخص بسبب إدلائه برأيه، على ما حصل مع الصحافي فداء عيتاني؛ داعياً إلى وجوب استبدالها بغرامة معقولة. وذكّر، في بيان، بأنّه وفق الدستور فإنّ الجمهوريّة اللبنانيّة تقوم على احترام حرّية الرأي وتكفله ضمن دائرة القانون، وهو أمر كافٍ وحده لإلغاء عقوبة السجن المناقضة لنص الدستور وروحه.
وإذ شدّد على رفضه أسلوب عيتاني في التعبير، لفت "حزب الكتلة الوطنيّة" إلى أنّ موقفه هذا ليس إلا انعكاساً لحالة القرف التي بلغها المواطنون من تصرّفات "الأحزاب-الطوائف" بعد ما أوصلت إليه البلد من فقر وشرذمة وإفلاس للدولة وهدر للمال العام وتأجيج للطائفيّة. وأسف أن يتوافق اتّخاذ هذه العقوبة بحق عيتاني مع حلول اليوم العالميّ لحرية الصحافة.
وذكّر الحزب زعماء الأحزاب والطبقة السياسيّة عموماً بأنّهم لما وصلوا إلى مناصبهم سواء في النيابة أو في الوزارة لولا حرّية الرأي وحق ممارسة السياسة. ولفت إلى أنّ لبنان لم يكن يوماً دكتاتوريّة على غرار دول الجوار بما فيها الديمقراطيّة الزائفة الإسرائيليّة بسبب عنصريّتها وإجرامها بحق الشعب الفلسطيني.
