اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل أن "الاول من ايار هو ليس مناسبة للاحتفال الموسمي فقط والتذكير بقضايا ومطالب العمال المطلبية، بل هو محطة من اجل تحفيز كل الشعب للدفاع عن الطبقة العاملة من اجل اقرار حقوقها، وان تطور المجتمعات وتقدمها يعتمد الى درجة كبيرة على مدى استجابة الحكومات للمطالب المحقة والمشروعة للعمال الذين يعتبرون عن حق محور التقدم الاقتصادي في اي بلد".
وأكد ان "العمال الفلسطينيين في لبنان ما زالوا يتطلعون الى تحرك رسمي لبناني جاد يلغي حالة الغبن التاريخي ويعيد الاعتبار لحق العمال الفلسطينيين بالعمل بحرية خارج اطار التقييدات التي تفرضها القوانين اللبتانية"، مشيرا الى ان "عدم اقرار حقوق العمال يعود الى اسباب واعتبارات سياسية لها علاقة بالتجاذبات الداخلية، خاصة وان اقرار حق العمل، كما تبين الدراسات، لا ترتب على الخزينة اللبنانية اي التزام، اضافة الى ان العمالة الفلسطينية لا تشكل عامل مناقسة للعمالة اللبنانية لأكثر من سبب".
ودعا فيصل الى "وضع التعديلات القانونية التي سنها البرلمان اللبنانيةعام 2010 بشأن حق العمل الاجراء موضع التطبيق العملي واصدار المراسيم التطبيقية التي تبعث برسالة ايجابية الى العمال الفلسطينيين والى اللاجئين بشكل عام حول جدية الدولة اللبنانية ومؤسساتها في التعاطي ايجابا مع هذه القضية التي من شأنها ان تفتح مسار العلاقات الاخوية اللبنانية الفلسطينية نحو الافضل وبنا يخدم مصلحة الشعبين الشقيقينن، هذا اضافة الى اقرار حق المهنيين وحملة الشهادات الجامعية بالعمل بحرية".
