دعا النائب نهاد المشنوق إلى "إبعاد السياسة عن الأمن حفاظاً على التعب والجهد الذي قمنا به خلال السنوات الأخيرة، والذي كانت شعبة المعلومات أساسية فيه، وكذلك الجيش والأمن العام"، معتبرًا أنّ "شعبة المعلومات هي أيقونة أمنية وليست جهة أمنية، وهي معنية بأمن كل اللبنانيين، والتصويب عليها هو تصويب على أمن البلد. واستقامتها ودقّة عملها ودورها ليست مجالاً لنقاشٍ، لا وظيفيًّا ولا إداريًّا، وخصوصًا ليست مجالًا لنقاش سياسيّ، منذ كان على رأسها اللواء الشهيد وسام الحسن، ثم اللواء عماد عثمان وصولاً إلى العميد خالد حمود، فقد كانت أيقونة أمنية ولا تزال أيقونة أمنية".
وأعلن المشنوق، في زيارة لمتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، أنّ "قيمة المطران عوده أكبر من أيّ كلام، وإسماعه للناس كلّها صوت الحقّ أكبر، ليس فقط من الكلام الذي قيل بحقّه، بل أكبر أيضاً من قائله، أيّاً كان"، وذلك تضامناً معه "وتقديراً له على وطنيته وشفافيته، وصفاته التي نادراً ما تجتمع في شخص".
وردّا على سؤال حول ادّعاء مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، رأى نائب بيروت أنّ "هذا الكلام مؤسف، لأن الادّعاء على قوى الأمن الداخلي فيه شيء من الاعتداء المباشر، لأن المراجعة القضائية تتم عبر مدّعي عام التمييز، الذي هو رئيس مفوّض الحكومة"، داعيًا "مجلس القضاء الأعلى إلى إعلان موقف جديّ في هذا الموضوع، يحدّد ما نعرفه جميعاً حول التسلسل الإداري والتسلسل القضائي".
وشدّد على أنه "ليس هناك قضاة بسمنة وقضاة بزيت، كلا، هو صفته مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وبالتالي يخضع مثله مثل كل القضاة، لرئيسه المباشر مدّعي عام التمييز، ويخضع مثل أي قاضٍ آخر للتفتيش القضائي، وهو ليس مفوّض المحكمة العسكرية لدى الحكومة"، لافتًا إلى أن "بيتر صديق، يجب أن يكون جزءاً من مسار الدولة بمفهومها الشامل، وليس الضيّق، ولن أضيف أكثر من ذلك".
ورفض المشنوق "هذه الأعراف الجديدة التي يحاولون فرضها"، مطالباً "كلّ من يتحدثون عن نزاهة القضاء وضرورة إصلاحه، إلى إعلان موقف واضح من هذا الموضوع"، متأسّفًا على "عدم صدور موقف حول هذا الموضوع، من وزير العدل السابق أو من وزير العدل الحالي، أو حتّى من مجلس القضاء الأعلى، إذ لا يستطيع أيّ قاضٍ أن يفتي ويجتهد حول طبيعة وظيفته وصلاحياته".
وشدّد المشنوق على "أنّنا منذ عشرات السنين نعرف أن مفوّض الحكومة هو قاضٍ مدنيّ يتبع بالتسلسل لرئاسة قاضٍ مدنيّ آخر وليس لأي جهة أخرى، وإذا كان المقصود بالكلام بشكل أو بآخر التصويب على شعبة المعلومات، فيجب أن يكون واضحاً أنّ هذا التصويب هو تصويب على الأمن في البلد، فشعبة المعلومات هي أيقونة أمنية وليست جهة أمنية، منذ كان على رأسها اللواء الشهيد وسام الحسن، ثم اللواء عثمان والعميد حمّود حاليا، كانت أيقونة أمنية ولا تزال أيقونة أمنية معنية بأمن كل اللبنانيين، واستقامتها ودقتها ودورها ليست مجالاً لنقاش، لا وظيفي ولا إداري، وخصوصاً ليست مجالا لنقاش سياسي. ويجب أن يعرف كلّ لبناني أنّها مسألة غير خاضعة للنقاش ولا لأهواء سياسية ولا لأسباب شخصية".
