أكد قضاة لبنان في بيان، أن "موازنة وزارة العدل لا تصل إلى نصف بالمئة من إجمالي الموازنة، بما فيها رواتب القضاة، وبالتالي هي غير مؤاتية لتجد فيها الحكومة ضالتها لإنقاذ الدولة مالياً، وإلى أن صندوق تعاضد القضاة، الذي يقتطع نسبة كبيرة من رواتب القضاة، هو الذي يقوم على طبابة القضاة وأولادهم، علماً بأنالصندوق يقع في العجز بشكل شبه دائم".
وأوضحوا أنه "تقرر تذكير السلطة التنفيذية بأن القضاء سلطة، لا يجوز المساس بضماناتها وأمنها الاجتماعي بدون موافقتها، سنداً لنص المادة الخامسة من قانون تنظيم القضاء العدلي، والتأكيد على أن مكافحة الفساد لا يمكن أن تتم إلا عبر السلطة القضائية المعزّزة التي ينبغي أن تبحث السلطتان الأخرتان كيفية تعزيز وضعها بالطرق كافة".
ولفت القضاة في بيانهم إلى أنه "تقرر أيضا التشديد على أنه لا يمكن الاقتصاد قبل سدّ الثغرات، ولا يمكن التقشف في أدنى المصاريف الضرورية، بل إن فاتحة التقشف تكون بوقف التسرّب الأزلي في مالية الدولة. أما القضاء، فهو متقشّف منذ نشوئه، إذ أن القضاة كانوا يعملون بشكل شبه مجاني قبل العام 2011 (براتب 480 دولار في المعهد و960 دولار بعد التخرج تزاد 50 دولاراً كل سنتين)، وباتوا بعدها يؤدون رسالتهم بأجر زهيد لا يتناسب البتة مع المهام الجسام الملقاة على عاتقهم (940 دولاراً صافياً في المعهد وضعفها عند التخرج)، علماً أن السلسلة الأخيرة لم تشملهم وهذا طبيعي كونهم ليسوا موظفين"، مشيراً إلى "الجزم بأن طمأنينة نفس القاضي التي تؤهله للحكم قد تلاشت في ظل ضرب أمنه الاجتماعي للسنة الرابعة على التوالي، بحيث بات القاضي يعيش توتراً واضطراباً في ضوء المسّ بطبابته وطبابة أولاده وجزء من تعليمهم، علماً أنه لا يمكن للقاضي العمل في ظروف ضاغطة وغير مستقرة معنوياً ومادياً،وفي أماكن غير لائقة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات العمل".
وشددوا على أنه "وعليه وجد القضاة أنفسهم مضطرين إلى الاعتكاف التحذيري لغاية يوم الأربعاء الواقع فيه 8/5/2019 على أن يقوموا حصراً بتسيير طلبات الموقوفين لناحية تخلية السبيل أو الترك، ودعوة المساعدين القضائيين لمواكبتهم كونهم يستفيدون من صندوق التعاضد المستهدف، ثم يتم بعدها الانتقال إلى الاعتكاف الشامل المفتوح إن لم تعزّز الحكومة في مشروعها الوضع المعنوي قبل المادي لناحية تدعيم السلطة القضائية في كل تفصيل (والقضاة مستعدون لبيان الكيفية، علماً أن أموال المؤتمرات لن تأتي بدون سلطة قضائية فاعلة مستقلة)، وعلى أنتبقى الاجتماعات مفتوحة لغاية الاجتماع الكبير يوم الأربعاء عند العاشرة في قاعة محكمة التمييز عينها".
