اشارت السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد خلال حفل وضع حجر الأساس لمشروع تشييد مبنيين في معهد قوى الامن الداخلي – ثكنة الرائد المهندس الشهيد وسام عيد – عرمون المموّل من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون في السفارة الأميركية في لبنان "INL"، الى ان ما نقوم به اليوم هو مساعدتكم على توسيع النجاحات الكبيرة التي شهدناها هنا في بيروت لتشمل البلد بأكمله. وسوف يتمكن أكثر من 7500 عنصر من قوات الدرك والشرطة البلدية من جميع أنحاء البلاد من العيش والعمل والتدريب هنا في آن.
اضافت "يُعد برنامج الشرطة المتخصّصة المطوّر (EP2) جزءًا كبيرًا من هذا الجهد. وأعتقد، اليوم، أن الذي نفعله إضافةً الى ما تحدّث به الجنرال حجار، بشأن رأس المال البشري الذي نحاول الوصول إليه، هو البحث في البنية التحتية التي نحتاج إلى تحسينها. وبالنسبة لنا هذه مساهمة ذات معنى في هذا الجهد، لإنشاء هذه البنية التحتية بقيمة 5 ملايين دولار. ستكون هذه المباني منشأة حديثة ذات غاية تتيح لكم توفير التدريب والتوجيه من الدرجة الأولى. وأعتقد أنكم - شيئًا فشيئًا – ستكونون موضع حسد الجميع في هذه المنطقة. وهذا التزام تعهّدنا به في "روما 2" وأنا سعيدة جدًا بقدرتنا على الوفاء به. وهنا أود أن أقول شيئًا أخيرًا، أنه من السهل جدًا التركيز على المعدات، وأعلم أنه من المغري أن نعرف: أين توجد الأسلحة والشاحنات، والمركبات، والطائرات؟. ولكن الحقيقة هي أن قوات الأمن الحديثة لا تزدهر وتبني نجاحهاً على المعدات. أنما تزدهر وتنجح من خلال رأسمالها البشري. إنها تزدهر وتنجح بناء على القيادة والتدريب، والانضباط، والتفاني. هذا ما يبني قوى أمن المستقبل وهذا ما نقوم بالمساعدة في بنائه اليوم. من دون التدريب، وتفاني المعلمين والموجهين والمدربين، لن تكون لديكم قوة أمنية بغض النظر عن المعدات".
بدوره، اشار المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الى إن هذا المشروع الذي كنا قد أعلنّا عنه في مناسبة سابقة معكم نعتبره من أهم البرامج التدريبية التي تساهم في تطوير عمل قوى الأمن الداخلي وجدير بالذكر أن هذا المشروع المتوقع تنفيذه خلال أربع سنوات والبالغة كلفته حوالي تسعة ملايين دولار أميركي المتضمن إنشاء مبانٍ وتقديم معدات تدريبية وتطوير برامج ومناهج التعليم في المعهد للتوصل إلى تدريب يؤمّن احترافية واستجابة قطعات قوى الأمن الداخلي لتوفير عمل شُرَطي فعّال على مستوى الوطن وذلك عبر تعزيز مهارات الضباط والعناصر وأدائهم التقني وتنمية قدراتهم الوظيفية في مجال تطبيق وإنفاذ القانون بمفهومه العالمي الجديد المعروف بالشرطة المجتمعية.
اضاف عثمان "هذا كلّه طبعاً يندرج ضمن خطتنا الاستراتيجية المزمع تنفيذها بين عامي 2018 و2022 التي وضعناها بهدف الوصول بقوى الأمن الداخلي نحو عمل شُرَطي نموذجي من شأنه أن يحقق الأهداف المرسومة لمكافحة الإرهاب والجريمة ولترسيخ مفهوم الشرطة المجتمعية في ظل احترام حقوق الإنسان تحت سقف القانون". واشار الى اننا تمكنّا من تحقيق أداء متميز في العمل الأمني والشرطي في مختلف قطعات قوى الأمن الداخلي، والجميع بات يرى إنجازات شعبة المعلومات لا سيما في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب والفساد باعتمادها أساليب وتقنيات عالية الدقّة في عملها، ولا ننسى النتائج التي تحققها مختلف القطعات المتخصصة في قوى الأمن الداخلي على سبيل المثال لا الحصر مكاتب مكافحة جرائم المعلوماتية ومكافحة السرقات الدولية ومكافحة المخدرات والمباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية ومفارز الاستقصاء في وحدتي الدرك والشرطة بالإضافة إلى المجموعات الخاصة المتدربة على التوقيف الاحترافي في الوحدات المعنية وغيرها من القطعات التي باتت تشكل علامة فارقة في العمل الشرطي النموذجي فضلاً عن التقدم والتطور المستمر الذي نلمسه في معهد قوى الأمن الداخلي.
واعتبر إنّ إصرارنا على الجديّة في العمل ومتابعتنا الحثيثة بشكل يومي وبمساعدة الدول الصديقة لمؤسستنا هو السبيل الأمثل لنرقى بقوى الأمن الداخلي نحو الأفضل، هذه المؤسسة العريقة التي برهنت عبر الزمن أنها قادرة على تحمل المسؤوليات مهما واجهت من مصاعب وعثرات، وبموازاة هذا التطوير الذي نسعى إليه دوماً لتأمين استمرارية قوّة وفعالية مؤسستنا المؤتمنة على حياة المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم وأمنهم وأمانهم ، علينا أيضاً واجبٌ المحافظة على عناصر هذه المؤسسة العريقة (ضباطاً ، رتباءً وأفراداً ) والسعي الدؤوب لتوفير المتطلبات المعيشية لحياةٍ كريمة لهم في ظل ما يُحكى عن أوضاعٍ مادية صعبة تمر بها البلاد. شكراً سعادة السفيرة على وجودكِ بيننا اليوم.
