لا تقلّل أوساط سياسية، في حديث إلى صحيفة "الراي" الكويتية، من "أهمية العقبات الّتي تعترض الجولة الثانية من الجلسات الوزارية المتتالية لمناقشة مشروع قانون الموازنة".
ورأت أنّ "هذه الجلسات ستضع الإصبع على بنود "حارقة" فرضت نفسها إشكاليةً في الشارع"، وتتعلّق برواتب القطاع العام بما في ذلك العسكريين ونظام التقاعد والتعويضات والتقديمات الاجتماعية وزيادة الضريبة على الودائع المصرفية وغيرها".
وركّزت على أنّه "إذا كان "الصوتُ العالي" للاحتجاجاتِ الّتي عطّلت مرفأ بيروت والضمان الاجتماعي ومؤسسات عامة أُخرى، ولم يتأخّر في الانضمام إليها أساتذة الجامعة اللبنانية و"نادي القضاة" معروفًا بخلفيّاته المطلبيّة، فإنّ "انتفاضة" موظّفي "مصرف لبنان" الّذين أعلنوا أمس الإضراب المفتوح، بعدما كانوا نفّذوا الجمعة والسبت إضرابًا تحذيريًّا، اكتسبَت طابعًا بالغ الأهمية، ليس فقط نظرًا إلى تبعات هذا التحرّك على القطاع المصرفي ككلّ ، ما على يوميات اللبنانيين بفعل توقّف المقاصات والعمليات المالية والنقدية، بل أيضًا نظرًا إلى تَزامُنها مع "الهجمة" على القطاع المصرفي والّتي بلغت أوجها بكلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله".