أعرب مصدر وزاري عبر صحيفة "الشرق الأوسط"عن استغرابه لـ"ما أُشيع أخيراً من أن الحكومة اللبنانية تدرس الاتصال بالحكومة الفرنسية باعتبارها القيّمة على مؤتمر "سيدر" والتمني عليها تعديل البنود الواردة فيه بما يتلاءم ومشروع الموازنة للعام الحالي"، مؤكدا أن "لا صحة لكل ما يشاع على هذا الصعيد، وإن الحكومة تلتزم كلياً بما تعهدت به أمام الدول والصناديق والمؤسسات المالية من أجل مساعدة لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية وإعادة تأهيل البنى التحتية لخلق مزيد من فرص العمل، علماً أن "سيدر" لم يلحظ أي آلية للتعديل".
ولفت المصدر الوزاري إلى أن "مشروع الموازنة الذي يناقَش حالياً سيكون على قياس مؤتمر "سيدر" وليس العكس"، مشيرا الى أن "رئيس الحكومة سعد الحريري يبدي حرصه الشديد على خفض العجز في الموازنة من 8.5 في المائة إلى 7 في المائة".
